الاقتصاد الإماراتي: نموذج للمرونة في مواجهة التحديات العالمية

أكد مسؤول إماراتي في قمة "إيكونومي ميدل إيست" بأبوظبي على أن الإمارات لم تبن اقتصادها فقط لأوقات الرخاء، بل لتكون قادرة على العمل بكفاءة في مختلف الظروف. وأوضح أن الأفضلية في عالم يتسم بالتجزؤ وعدم اليقين ستكون للاقتصادات المنفتحة والموثوق بها والقادرة على الاستمرار.

وأضاف أن المنطقة تمر بمرحلة استثنائية تشهد واحدا من أخطر الصراعات منذ عقود، مشيرا إلى أن الاختبار يقاس بالأمن أولا، ثم بالاستمرارية والثقة. وأشار إلى أن الرسالة الاقتصادية للإمارات تقوم على الانفتاح والكفاءة وتوفير بيئة اقتصادية قابلة للتنبؤ بالمستقبل.

بين أن متوسط نمو الناتج المحلي السنوي للفترة بين 2021 و2025 يبلغ نحو 5%. ولفت إلى أن النمو غير النفطي سجل نحو 6.2%، حيث شهدت الأنشطة غير النفطية مساهمة تفوق 77% من الناتج المحلي. كما تجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية 3.8 تريليون درهم في 2025.

تعزيز المرونة الاقتصادية في الإمارات

وأكد أن المرونة الاقتصادية ناتجة عن سياسات عملية تهدف إلى حماية استمرارية الأعمال والحفاظ على تدفق التجارة وسلاسل الإمداد والخدمات الأساسية. وشدد على أهمية تنويع المسارات التجارية، وتسريع الإجراءات الجمركية، وتعدد الموانئ والمطارات، وبناء شبكات موردين موثوقين.

وذكر أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز النمو واستقطاب المواهب وتطوير سلاسل التوريد. وأوضح أن الإمارات تتمتع بقوة مالية كبيرة، حيث تفوق أصولها الأجنبية تريليون دولار، وتدير صناديق سيادية تزيد عن تريليوني دولار.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجيات تعكس رؤية الإمارات نحو تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية على المستوى العالمي.

إستراتيجيات مستقبلية للنمو الاقتصادي