تطورات جديدة في المفاوضات بين طهران وواشنطن حول الأصول الإيرانية المجمدة

أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية السبت عن تفاصيل جديدة تتعلق بمسودة التفاهم بين طهران وواشنطن، حيث تشير المعلومات إلى أن الاتفاق المزمع يتضمن الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في غضون 60 يوما. وأكدت التقارير أن المعلومات تستند إلى نسخة غير رسمية من النص الذي يجري التفاوض حوله.

وأوضح البيت الأبيض من جانبه أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن وجود مسودة اتفاق تتضمن التزام واشنطن برفع الحصار البحري عن إيران. وشددت الهيئة الإيرانية على أن النص المقترح ينص على منح إيران حق الوصول الكامل إلى هذه الأصول خلال الفترة المقررة.

وأضافت التقارير أن الرئيس الأميركي كان قد صرح في وقت سابق بأنه لا يوجد أي تبادل للأموال حتى إشعار آخر، مما يزيد من تعقيد المفاوضات بين الطرفين. وتعد مسألة الأصول المجمدة نقطة محورية في الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق ينهي النزاعات في المنطقة.

تفاصيل إضافية حول المفاوضات

بينما تواصل طهران الضغط من أجل الإفراج عن 24 مليار دولار، ذكرت وكالة أنباء إيرانية أن نصف هذا المبلغ يمكن أن يُصرف عند الانتهاء من التفاهم. وأشارت التقارير إلى أن الأصول الإيرانية المجمدة تقدر قيمتها بين 100 و123 مليار دولار في الخارج.

وأكّدت إيران على ضرورة إنشاء آلية واضحة لضمان الإفراج عن الأموال كما ذُكر في تقارير إعلامية. ويأتي ذلك في وقت حساس حيث تمثل هذه الأصول أهمية كبيرة للاقتصاد الإيراني في ظل التحديات الناتجة عن العقوبات.

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أكدت التقارير أن إيران ستحدد طبيعة السفن العابرة في هذا الممر الاستراتيجي، مما قد يؤدي إلى مزيد من التوترات مع واشنطن التي تعارض هذا الإجراء. وأعربت الولايات المتحدة مرارا عن قلقها حيال السيطرة الإيرانية على هذه المنطقة الحيوية.

موقف الولايات المتحدة من الاتفاقات البحرية

في ظل هذه التطورات، يتواصل الجدل بين طهران وواشنطن حول السيطرة على مضيق هرمز، حيث ترى إيران أن لها الحق في تحديد السفن المسموح لها بالعبور. وبهذا الخصوص، تم وضع بروتوكول ينص على منع السفن التي تعتبر تهديدا لإيران من استخدام المسارات البحرية المحددة.

وتبقى المفاوضات قائمة في سبيل الوصول إلى اتفاق شامل يراعي جميع الأطراف، وسط تصاعد التوترات في المنطقة. ويبدو أن مستقبل العلاقات بين إيران والولايات المتحدة يتوقف على مدى نجاح هذه المفاوضات.

وبذلك، تتجه الأنظار إلى خطوات جديدة قد تتخذها الأطراف المعنية في الأيام المقبلة، حيث تشكل هذه النقاط محاور أساسية في أي تسوية محتملة.