توسيع التجمع الصناعي الصيني في القطرانة بجذب 3 آلاف دونم جديدة
كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة عن خطة جديدة لتوسيع التجمع الصناعي الصيني في القطرانة، من خلال إضافة ثلاثة آلاف دونم جديدة، مما سيحول المنطقة إلى مركز تنموي متكامل.
وأضاف القضاة أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق تعزيز كبير في القدرة التنافسية للمستثمرين، موضحا أن هذا التوسع سيساهم في تقديم حوافز ضريبية منخفضة، فضلا عن تقليل الإجراءات البيروقراطية، مما يسهل عملية اتخاذ القرارات بالنسبة للمستثمرين.
وشدد القضاة على أن هذه المبادرة ستساعد على جذب استثمارات جديدة وتعزيز بيئة الأعمال في المنطقة، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير القطاع الصناعي.
زيادة عدد المصانع والوظائف في القطرانة
بين القضاة أن التجمع الصناعي الصيني شهد نموا ملحوظا منذ انطلاقه، حيث بدأ بمصنع واحد فقط، وارتفع العدد حاليا إلى أكثر من 7 مصانع متخصصة في الصناعات التحويلية، وبخاصة في قطاع الإنشاءات.
وأوضح أن عدد الأردنيين العاملين في التجمع تجاوز 700 موظف، متوقعا أن يرتفع العدد إلى أكثر من 1500 موظف مع افتتاح مصانع جديدة خلال أقل من عام. كما أشار إلى أن العدد قد يصل إلى نحو 2000 موظف أردني خلال العامين المقبلين وفق الخطة المتفق عليها.
وأكد القضاة أن التوسع في الاستثمارات الصينية في الأردن يعكس جدية المستثمرين، موضحا أن الشركة المالكة للمصانع لا تقتصر على القطرانة بل تمتلك أيضا مصانع في المفرق والزرقاء.
تعزيز نقل المعرفة والكفاءات المحلية
وبين القضاة أن هناك زيادة ملحوظة في الوظائف الفنية المتقدمة والإشرافية التي يشغلها الأردنيون، مما يعزز من عملية نقل المعرفة وبناء الكفاءات المحلية في القطاع الصناعي.
وأكد أن الشركات تفضل توظيف العمالة الأردنية المؤهلة، نظرا لما توفره من استقرار واستدامة في التشغيل، مما يسهم في تحسين بيئة العمل.
وأشار القضاة إلى أن التجمع الصناعي يلتزم بجميع الاشتراطات البيئية المطلوبة، حيث يتم إعداد الدراسات البيئية اللازمة قبل إقامة المشاريع، مما يضمن استدامة العملية الإنتاجية.
حوافز جديدة لتعزيز الاستثمار في الجنوب
لفت القضاة إلى أن حجم الاستثمارات في التجمع الصناعي يقترب من 800 مليون دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال بالمملكة.
كما أعلن القضاة عن قرار الحكومة منح منطقة الروضة الصناعية في معان مزايا وحوافز تفضيلية مشابهة لتلك المطبقة في مدينة الكرك الصناعية، بهدف جذب استثمارات جديدة وتعزيز النشاط الصناعي في المحافظات الجنوبية.
