الإفتاء توضح شروط استرداد ثمن الذهب عند الإعادة
أصدرت دائرة الإفتاء فتوى جديدة توضح كيفية استرداد ثمن الذهب عند إعادة الخواتم أو المصوغات الذهبية. وأكدت أن المشتري الذي يرغب في إعادة الخاتم بسبب عدم ملاءمته أو لأي سبب آخر يستعيد فقط المبلغ الذي دفعه عند الشراء، وليس القيمة الحالية للذهب في السوق.
وأوضح الفتوى أن ما يُعرف شرعاً بـ"الإقالة" يُعتبر فسخاً للعقد، وليس عقداً جديداً. وشددت على أن الشريعة الإسلامية تشجع البائع على قبول طلب المشتري للإقالة في حالة ندمه على الشراء.
وبينت أن الإقالة جائزة في معاملات بيع الذهب، حيث يتم استرداد المبيع من قبل البائع، بينما يسترجع المشتري المبلغ المدفوع دون احتساب أي فروقات في أسعار الذهب لاحقاً.
التفاصيل الإضافية حول الإقالة وشروطها
وأضافت الدائرة أنه إذا لم يوافق البائع على الإقالة، فلا يوجد مانع شرعاً من أن يقوم المشتري ببيع الخاتم للبائع أو لأطراف أخرى بالسعر المتفق عليه. وأكدت أن عقد الصرف، والذي يتضمن بيع الذهب، لا يشمل خيار الإقالة المشروط مسبقاً عند إتمام العقد.
وتناولت الفتوى أهمية التراضي بين الطرفين بعد إتمام البيع، حيث إن الأحكام التي تم ذكرها تنطبق فقط عند حدوث توافق بين المشتري والبائع. وأشارت إلى ضرورة معرفة المشتري بحقوقه في هذا المجال لضمان حقوقه الشرعية.
وتمثل هذه الفتوى توضيحاً مهماً للمشتريين في ظل التقلبات السعرية في سوق الذهب، مما يسهل عليهم اتخاذ قرارات مستنيرة في عمليات الشراء والإعادة.
