إجراءات جديدة تؤثر على استقدام العمالة غير الأردنية في القطاعات الاقتصادية

أعلن وزير العمل خالد البكار عن قرار يوقف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات الاقتصادية والأنشطة المختلفة. ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من حزيران 2026، مما سيؤدي إلى تغييرات كبيرة في سوق العمل المحلي.

وشدد البكار على أن القرار يستثني بعض القطاعات، مثل العاملين في المنازل وصناعة الألبسة والمحیکات. وأوضح أن هذه الاستثناءات تشمل أيضا المشاريع المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الصناعية المؤهلة، إضافة إلى المهن ذات المهارات المتخصصة.

وأضاف أن القرارات الجديدة تهدف إلى دعم فرص العمل للأردنيين، مع الحفاظ على استكمال إجراءات الاستقدام التي تمت الموافقة عليها قبل صدور هذا القرار. ويأتي ذلك كجزء من استراتيجية الوزارة لتعزيز استخدام القوى العاملة المحلية.

استثناءات واضحة في قرار الاستقدام

بين البكار أن القرار يهدف إلى تنظيم سوق العمل وتحقيق توازن بين احتياجات القطاع الاقتصادي وفرص العمل للأردنيين. وأكد على أهمية اتباع القوانين والإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ القرار بشكل فعّال.

وأوضح أن القرار يعكس التزام الحكومة بجعل سوق العمل أكثر استدامة وكفاءة. وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على متابعة تنفيذ القرار والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد أن جميع الإجراءات المتعلقة بموافقات الاستقدام التي تم منحها قبل تاريخ القرار ستستمر وفق الأصول المتبعة. وذلك لضمان عدم تأثير القرار على المشاريع القائمة والمستمرة في العمل.