إحصاءات عامة: حماية بيانات المواطنين وبدء التحضيرات للتعداد السكاني

أعلن المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات، أن القانون يمنع الإحصاءات العامة من الكشف عن أي بيانات تتعلق بالمواطنين، مشدداً على أن التعداد العام الميداني يتوافق مع المعايير العالمية المتبعة في دول العالم كافة. وأوضح فريحات أن الدائرة تعتمد على قواعد بيانات حكومية وغير حكومية لتسهيل عملية جمع المعلومات، مما يقلل من تكرار الأسئلة على المواطنين في حال توفر الإجابات مسبقاً.

وأكد فريحات أن الهدف من التعداد هو جمع بيانات إحصائية مع ضرورة إزالة الأسماء والعناوين أو أي معلومات شخصية تشير إلى الأفراد، مبيناً أن هذه البيانات تشمل نسب الحاصلين على تأمين صحي من القطاعين العام والخاص. وأشار إلى إمكانية المواطنين معرفة تفاصيل الباحثين من خلال الماسح الضوئي، مما يعزز من شفافية العملية الإحصائية.

استعدادات التعداد السكاني القادم

أضاف فريحات أن دائرة الإحصاءات العامة أنهت التحضيرات الفنية واللوجستية لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن المقرر في تشرين الأول، والذي يهدف إلى تحديث البيانات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية في الأردن لدعم خطط التنمية وصنع القرار. ورجح الانتهاء من مرحلة الحصر في منتصف تموز المقبل لتبدأ مرحلة التحضير للعد الفعلي المتوقع أن يكون في الثلث الأخير من العام الحالي.

وأفاد فريحات بأن نحو 1400 باحث ومراقب ومشرف وضابط جودة يعملون حالياً في مختلف مناطق المملكة لتنفيذ أعمال الحصر الميداني وفق الخطة الزمنية الموضوعة. وأكد استخدام تكنولوجيا متقدمة لضمان الدقة والجودة وسرية البيانات التي يدلي بها المواطنون.

مراحل التعداد السكاني وبيانات المواطن

وأشار فريحات إلى دخول الدائرة في المرحلة الثانية، حيث يقوم الباحث بزيارة المنزل لترقيمه وجمع معلومات بسيطة عن القاطنين. وستبدأ المرحلة النهائية في تشرين الأول المقبل، حيث سيتم طرح حوالي 62 سؤالاً تتعلق بالجوانب الصحية والاقتصادية والعددية للسكان والمقيمين بالأردن. وأوضح أن نسبة الإنجاز لمرحلة الحصر في التعداد السكاني بلغت 60% حتى الآن.