دورة استثنائية لمجلس الأمة تتطلب إرادة ملكية محددة

كشف أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين عن احتمالية دعوة مجلس الأمة لعقد دورة استثنائية، وذلك بعد انتهاء الدورة العادية الثانية قبل أسابيع. وأوضح أن الدورة العادية الثالثة ستبدأ في الأول من تشرين الأول، مما يعني أن مجلس النواب في حالة عدم انعقاد.

وأضاف نصراوين أن هناك مشاريع قوانين أقرها مجلس الوزراء وتم إحالتها إلى السلطة التشريعية، وتحديداً إلى مجلس النواب. مبيناً أن مشروع قانون الإدارة المحلية يُعتبر من الأولويات، نظراً لأن الانتخابات المحلية تمثل استحقاقاً ديمقراطياً نصت عليه المادة 121 من الدستور.

وشدد على أن مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية يمثل أولوية أخرى، موضحاً أن قانون التربية والتعليم أُقر وصودق عليه، لكن نفاذه سيكون بعد مرور 90 يوماً من تاريخ إقراره.

أهمية القوانين المقترحة في الدورة الاستثنائية

بين نصراوين أن هناك تعارضاً بين قانون التربية والتعليم وقانون الجامعات الأردنية بشأن تشكيل مجالس أمناء الجامعات، مما يجعل إقرار قانون الجامعات الأردنية أمراً ملحاً في أي دورة استثنائية مقبلة. وأشار إلى أن المشرع الدستوري لم يحدد تاريخاً معيناً لعقد الدورة الاستثنائية، إذ يمكن أن تعقد خلال الفترة بين انتهاء دورة عادية وبداية الدورة العادية التالية.

وذكر أن الجهات المخولة بطلب عقد دورة استثنائية تشمل جلالة الملك، وفق المادة 82 من الدستور، أو مجلس النواب عبر عريضة خطية موقعة من الأغلبية المطلقة. كما أكد أن الدعوة لعقد الدورة تصدر بإرادة ملكية سامية.

وأوضح أن الدورة الاستثنائية تتميز بأن جدول أعمالها يحدد مسبقاً في الإرادة الملكية، مما يجعلها محدودة من حيث الصلاحية التشريعية. وأكد أن مجلس النواب لا يحق له مناقشة أي مشاريع قوانين لم ترد في الإرادة الملكية، وأن الوظيفة الرقابية للمجلس لا تمارس خلال هذه الدورة.

القيود المفروضة على عمل المجلس خلال الدورة