تطورات جديدة في مشروع قانون الإدارة المحلية وآليات الحوار الوطني

عقدت اللجنة الإدارية النيابية اجتماعاً برئاسة النائب خليفة الديات، حيث تم مناقشة مسوّدة مشروع قانون الإدارة المحلية وآليات التعامل معها، إلى جانب إقرار برنامج عمل للحوار الوطني حول المشروع. وتناولت اللجنة أيضاً عدداً من القضايا المتعلقة بمجال اختصاصها.

وأكد الديات أن اللجنة تتابع باهتمام ما يدور في الشارع الأردني من نقاشات وآراء حول مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي أقره مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب. وأشار إلى أن المجلس سيبدأ الإجراءات الدستورية الخاصة بمناقشة المشروع، بدءاً من القراءة الأولى وإحالته إلى اللجنة الإدارية بصفتها اللجنة المختصة وفقاً لأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب.

وشدد على أن اللجنة أقرت برنامج عمل لإطلاق حوار وطني شامل حول مشروع القانون، بمشاركة مختلف مكونات المجتمع، بهدف الوصول إلى قانون عصري يسهم في تعزيز العمل التنموي والخدمي، ويتواءم مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومتين السياسية والإدارية.

تعزيز الحوار المباشر مع المواطنين

وأوضح الديات أن برنامج عمل اللجنة يقوم على التشاركية والانفتاح على مختلف الآراء ووجهات النظر. وأشار إلى أن الجولات الميدانية المخطط تنفيذها في المحافظات تهدف إلى تعزيز الحوار المباشر مع الجهات المعنية، والاستماع إلى ملاحظات المواطنين ومقترحاتهم، بما يسهم في تطوير مشروع قانون الإدارة المحلية ليعكس احتياجات الواقع الفعلي.

وأشار إلى أن اللجنة بحثت أيضاً عدداً من القضايا المرتبطة بمنظومة الإدارة العامة، وفي مقدمتها مراجعات ومقترحات تتعلق ببعض مواد نظام الموارد البشرية في القطاع العام. بالإضافة إلى مناقشة نظام القيادات الحكومية وآليات تطويره بما يتماشى مع معايير الكفاءة والشفافية والحوكمة الرشيدة.

وأكد النواب أحمد عليمات وآية الله الفريحات ووسام الربيحات ونسيم العبادي وتيسير أبو عرابي وعبد الحليم العنانبة أهمية إقرار قانون عصري ومستدام يضمن تحقيق الاستقرار التشريعي. كما دعوا إلى إطلاق منصة رقمية لاستقبال آراء ومقترحات المواطنين بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية، بما يعزز المشاركة المجتمعية في صياغته.