ارتفاع الاحتياطيات النقدية في مصر إلى 53.1 مليار دولار
شهدت الاحتياطيات النقدية في مصر ارتفاعا ملحوظا حيث بلغت 53.134 مليار دولار بنهاية مايو. ويأتي هذا الرقم مقارنة بنحو 53.01 مليار دولار في أبريل من نفس العام. وأعلن البنك المركزي المصري عن هذه الأرقام اليوم مما يعكس تحسنا في الوضع المالي للبلاد.
وأوضحت البيانات أن الاحتياطيات الأجنبية تتكون من عدة عناصر رئيسية. ومن بينها سلة من العملات مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني. إضافة إلى الذهب والأوراق المالية وحقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي. وهذا التنوع يعزز من قوة الاحتياطيات ويقلل من المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق.
وشددت التقارير على أن تحسن مصادر العملة الصعبة في مصر يساهم بشكل كبير في هذا الارتفاع. حيث زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 32% خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2025-2026. مما يعكس زيادة ملحوظة مقارنة بنفس الفترة في العام السابق.
تحسن ملحوظ في مصادر العملة الصعبة
وأكدت البيانات أن إيرادات السياحة وقناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر تساهم أيضا في دعم الاقتصاد المصري. ويُظهر ذلك قدرة البلاد على جذب الاستثمارات وتحسين بيئة العمل. مما يساعد في تعزيز السيولة الدولارية وتقليل الضغوط على ميزان المدفوعات.
وبينت أن تحويلات العمالة المصرية في الخارج بلغت نحو 34.9 مليار دولار. مقابل 26.4 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة. مما يدل على قوة الجالية المصرية في الخارج وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المحلي.
وأفاد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله بأن الاحتياطيات تكفي لتغطية 6.3 أشهر من الواردات. وتعتبر نحو 158% من الدين الخارجي قصير الأجل. مما يعكس استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات.
