الأردن يعزز التزامه بالقانون الدولي الإنساني من خلال مؤتمر رفيع المستوى
أكدت كايسا أولونغرين، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، أن استضافة الأردن للمؤتمر الدولي بشأن القانون الإنساني تمثل دليلا واضحا على التزام المملكة بالحفاظ على هذا القانون كأحد أساسيات العمل الإنساني. وأضافت أن الأردن يسعى لضمان أن يبقى القانون التزاماً فعلياً وليس مجرد خيار يمكن التخلي عنه.
وأوضحت أولونغرين في بيان بعد زيارتها للأردن، أن هذه الزيارة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، مشيرة إلى أهمية هذا المؤتمر كخطوة متقدمة في تعزيز حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن المؤتمر يعد من الإجراءات المتابعة المنبثقة عن اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التي عقدت في أيلول.
وشددت أولونغرين على أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأردن في دعم نظام دولي قائم على الحقوق، حيث اتفقت مع أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، على ضرورة العمل المشترك في المستقبل لبناء بيئة قائمة على حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة ولبنان وسوريا.
الاجتماعات مع منظمات المجتمع المدني
في عمان، اجتمعت أولونغرين مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة، حيث ناقش المشاركون أهمية الحيز المدني وحرية التعبير والمساواة بين الجنسين. وأعرب ممثلو المجتمع المدني عن قلقهم من تأثير النزاعات في المنطقة على واقع حقوق الإنسان، مطالبين بإشراكهم في صنع السياسات بشكل فعال.
كما قامت بزيارة مخيم جبل الحسين، حيث التقت بإدارة الأونروا، وتم بحث سبل ضمان نهج قائم على الحقوق تجاه اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدة على دور الوكالة الحيوي في هذا المجال. وأشادت بأهمية العمل على تحسين أوضاع اللاجئين وتوفير الخدمات الأساسية لهم.
وزارت أيضا مركز تسجيل اللاجئين التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث أكدت على أن الأردن يعد نموذجاً إقليمياً يحتذى به في استضافة اللاجئين. وأكدت على دعم الاتحاد الأوروبي لالتزام المملكة بعودة اللاجئين السوريين بشكل طوعي ومستدام.
أهمية الحقوق الثقافية
خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز الصندوق الوطني للتراث الأردني، الذي حضره وزير السياحة والآثار عماد حجازين، أكدت أولونغرين على ضرورة حماية الحقوق الثقافية في الحفاظ على الهوية. وأشارت إلى أن القانون الدولي الإنساني يلزم أطراف النزاعات باحترام المواقع الثقافية والدينية.
كما حثت أولونغرين السلطات الأردنية على الاستفادة من الالتزامات التي تعهدت بها المملكة خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، مشددة على أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني والجهات الدولية في إعداد خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان.
تستمر جهود الأردن في تعزيز التزامه بالقانون الدولي الإنساني، مما يعكس رؤية المملكة في تعزيز حقوق الإنسان على المستوى المحلي والدولي.
