تنظيم العمل المهني: تعزيز جودة الخدمات وحماية المستهلك
أعلنت وزارة العمل عن مشروع قانون تنظيم العمل المهني الذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان حصولهم على خدمات مهنية موثوقة. ويشمل المشروع منح شهادة مزاولة مهنة لكل شخص اجتاز البرامج التدريبية المقررة، مما يعزز ثقة المستهلك في مقدمي الخدمات.
وأكد الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود أن القانون يهدف إلى تنظيم ممارسة المهن في جميع القطاعات وتقليل الممارسات العشوائية. وأضاف أن هذا الإجراء يضمن عدم تشغيل أي عامل مهني دون الحصول على الشهادة المطلوبة، مما يسهم في حماية المستهلك.
وأوضح الزيود أن الشهادة تمنح للأفراد الذين اجتازوا الاختبارات المهنية المحددة وفق طبيعة كل مهنة، مما يسهل عليهم الحصول على فرص عمل ملائمة. وشدد على أن هذه الآلية ترفع من كفاءة العاملين وتحسن جودة الخدمات المقدمة.
تعزيز معايير التدريب والرقابة على الممارسين
أضاف الزيود أن مشروع القانون يمكن وزارة العمل من تنظيم الاختبارات المهنية وإصدار الشهادات، بالإضافة إلى ترخيص مزودي خدمات التدريب المهني. وأكد أن ذلك يعزز كفاءة مخرجات البرامج التدريبية ويضمن التزامها بالمعايير المعتمدة.
وأشار إلى أهمية تنظيم سوق العمل المهني من خلال تعزيز دور الوزارة في الرقابة على مزودي الخدمات وممارسي المهنة. ويهدف المشروع إلى تقوية الرقابة على المحال التي تقدم الخدمات المهنية لضمان التزامها بالقوانين والأنظمة.
كما أكد الزيود أن القانون يعزز الشراكة مع القطاع الخاص لتحديد معايير التدريب المطلوبة في سوق العمل. وأوضح أن هذه الشراكة تساهم في تلبية احتياجات أصحاب العمل من العمالة المؤهلة.
لجنة عليا لتنظيم التدريب المهني
بين الزيود أنه سيتم تشكيل لجنة عليا تضم مختلف الجهات المعنية بالشراكة مع القطاع الخاص، تهدف إلى إقرار السياسات العامة للتدريب المهني. وأكد أن هذه اللجنة ستعمل على توحيد مرجعيات التدريب وضمان كفاءة مخرجات البرامج التدريبية.
وأشار إلى أن مشروع قانون تنظيم العمل المهني يتماشى مع مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، مما يعزز التنسيق بين الوزارة والهيئة. وأكد أن هذا التكامل يسهم في تعزيز جودة التعليم والتدريب المهني في المملكة.
في الختام، يستهدف المشروع تنظيم العمل المهني بشكل شامل لتلبية احتياجات سوق العمل وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.
