تعزيز الحوار حول مشروع قانون الإدارة المحلية في الأردن
عمان - ناقشت النائب ميسون القوابعة، مساعد رئيس مجلس النواب، مع مجموعة من الناشطين الاجتماعيين المهتمين بالشأن العام، مشروع قانون الإدارة المحلية، حيث يأتي هذا اللقاء في إطار جهود لتعزيز الحوار حول التشريعات الناظمة لعمل الإدارة المحلية وتطويرها.
واوضحت القوابعة، أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة في مسيرة الإصلاح الإداري، مشيرة إلى أن تطوير التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية يسهم في تمكين المجالس المنتخبة من أداء دورها التنموي والخدمي بشكل أكثر كفاءة. وأضافت أن ذلك يعزز من مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار على المستوى المحلي.
وشددت القوابعة، على أهمية الاستماع إلى وجهات النظر المتنوعة والاستفادة من الخبرات المتاحة عند مناقشة مشاريع القوانين، وذلك لضمان الخروج بتشريعات تعكس احتياجات المواطنين وتواكب متطلبات التنمية في المحافظات.
أهمية دور الناشطين الاجتماعيين في التشريعات
أكدت القوابعة، على الدور الفعال الذي يقوم به الناشطون الاجتماعيون ومؤسسات المجتمع المدني في دعم العملية التشريعية من خلال تقديم المقترحات والأفكار البناءة. واضافت أن الحوار والتشاور يعدان ركيزة أساسية في الوصول إلى تشريعات أكثر فاعلية تتناسب مع التحديات الحالية.
وقالت القوابعة، خلال الجلسة، إن النقاشات تناولت مجموعة من المحاور المتعلقة بمشروع القانون، مثل صلاحيات المجالس المحلية وآليات التنسيق بين الوحدات الإدارية، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى توسيع مشاركة المواطنين في تحديد الأولويات التنموية.
واختتمت القوابعة، اللقاء بالتأكيد على أن جميع التوصيات والملاحظات التي تم طرحها ستؤخذ بعين الاعتبار في النقاشات المستقبلية حول مسودة القانون، مما يسهم في تطوير تشريع يعزز كفاءة الإدارة المحلية ويرسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والشراكة المجتمعية.
