الأردن يخطو نحو تعزيز مكانته كوجهة للتحكيم الدولي
أعلن وزير العدل بسام التلهوني عن أهمية مشروع قانون التحكيم الجديد الذي أقره مجلس الوزراء. حيث يشكل هذا المشروع خطوة متقدمة نحو تحديث الإطار القانوني في قطاع العدالة. ويأتي ذلك في إطار رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات في المملكة.
وأكد التلهوني أن المشروع يتضمن إنشاء مركز التحكيم الدولي الأردني الذي سيحظى بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري. وهذا سيمكنه من القيام بمهامه وفق أعلى المعايير الدولية في إدارة وتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية. وأشار إلى الاعتماد على الكفاءات المحلية المتميزة في مجالات التحكيم.
وشدد على أن المركز سيوفر إطارا متخصصا للتحكيم يعزز من سرعة الفصل في النزاعات. وأوضح أن هذا سيمكن المستثمرين وأصحاب الأعمال من الحصول على خيارات أكثر مرونة وكفاءة في تسوية خلافاتهم. مما يسهم في تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية الأردنية ورفع مستوى تنافسيتها إقليميا ودوليا.
مشروع قانون التحكيم يعكس التوجهات العالمية
بين التلهوني أن مشروع القانون يتماشى مع التطورات العالمية في مجال التحكيم التجاري. وأكد حرص الحكومة على توفير بنية تشريعية حديثة تدعم النمو الاقتصادي وتلبي احتياجات المستثمرين. وأشار إلى أن وجود مركز تحكيم دولي في الأردن سيؤدي إلى استقطاب القضايا التحكيمية الإقليمية والدولية.
وأضاف أن هذا المركز سيعزز من مكانة المملكة كمركز إقليمي للتحكيم. وأكد أن وزارة العدل ستواصل جهودها في تطوير التشريعات الخاصة بقطاع العدالة. كما ستتبنى الحلول القانونية الحديثة لتسهيل الأعمال وتحقيق العدالة الناجزة.
واعتبر التلهوني أن إنشاء المركز يمثل إضافة مهمة للمنظومة العدلية والاقتصادية في المملكة. ويعتبر خطوة استراتيجية نحو تعزيز الثقة بالاستثمار وترسيخ مكانة الأردن كوجهة جاذبة للأعمال.
