وزارة العمل ترفع البطاقة الحمراء لعمل الأطفال

نفذت وزارة العمل الخميس، وقفة لحمل البطاقة الحمراء لعمل الأطفال بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال بحضور وزير العمل خالد البكار والأمين العام عبد الحليم دوجان وكوادر الوزارة.

وقال البكار إن التصدي لعمل الأطفال يمثل أولوية إنسانية وتنموية لبناء مستقبل يليق بهم خالٍ من الاستغلال والعمل ومفعم بالتعليم والعدالة والفرص.

وأكد حرص الوزارة على تطبيق التشريعات كافة ذات العلاقة التي تحفظ حق الطفل في التعليم وسحبه من سوق العمل وتأهيله وإعادته إلى مكانه الطبيعي وهو على مقاعد الدراسة.

وأشار إلى أن الأردن يشارك العالم في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يصادف في الثاني عشر من حزيران من كل عام ويتزامن مع هذا اليوم تنفيذ حملة عالمية تحمل شعار "البطاقة الحمراء" لوقف عمل الاطفال.

وأضاف أن الأردن من خلال مجموعة العمل الوطنية للحد من عمل الأطفال أطلق شعارا وطنيا بهذه المناسبة لهذا العام تحت عنوان"طفولة بلا عمل...مستقبل بلا قيود"، إضافة إلى اعتماد "لوغو" وطني لهذا اليوم.

وبين البكار أن قانون العمل جاء منسجما مع الاتفاقيتين الدوليتين للعمل الأولى رقم 138 الخاصة بـ "الحد الأدنى لسن الاستخدام" والثانية رقم 182 الخاصة بـ "حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال" فمنع تشغيل الحدث إذا لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور، ومنع تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ الثامنة عشرة من عمره، وعلى أن لا تزيد ساعات عمله عن ست ساعات، وأن لا يتم تشغيله ليلا وفي الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية.

ولفت إلى أن الوزارة حريصة على استثمار التعاون المشترك الدائم بين أطراف الإنتاج الثلاثة للحد من عمل الأطفال ووجودهم في سوق العمل لأن هذه المشكلة تحتاج إلى تكاتف جهود الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى دور مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع والأسرة وكذلك أصحاب العمل.

ونوه الوزير إلى أن الوزارة أطلقت في هذه المناسبة حملة تفتيشية استمرت لمدة أسبوعين خلال الشهر الحالي على كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية مع التركيز على قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات للتأكد من مدى تطبيق المنشآت لقانون العمل فيما يخص عمل الأطفال وزيادة التزام أصحاب العمل في تطبيق القانون، كما أطلقت الوزارة أيضا حملة توعوية في المحافظات كافة لتنفيذ ورش عمل توعوية موجهة لأصحاب العمل و/أو الأطفال أنفسهم وكذلك أهالي الأطفال المعرضين لخطر العمل، لافتا إلى أن هذه الورش تنفذها مديريات التفتيش في الميدان حول التشريعات الوطنية والمخاطر المهنية التي قد يتعرض لها الطفل في بيئة العمل وكذلك التطور في الربط الإلكتروني بين الجهات الشريكة للحد من عمل الأطفال وحمايتهم.

وأضاف البكار أن الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال 2022-2030 وخططها التنفيذية تسهم في توحيد الجهود على المستوى الوطني من خلال التشاركية بين جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة بالحد من عمل الأطفال مما يشكل بادرة إيجابية نحو التزام الجميع بأدوارهم المنوطة بهم المحددة في الاستراتيجية والعمل على تحقيقها