تحول رقمي في القطاع العام: رئاسة الوزراء تبحث كفايات الذكاء الاصطناعي

عقدت رئاسة الوزراء جلسة تشاورية حول كفايات إدماج الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص والأكاديميين والخبراء. ويهدف الاجتماع إلى مناقشة استخدام التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في تحديث القطاع العام.

وجاءت الجلسة التي عُقدت بالشراكة مع منتدى الاستراتيجيات الأردني لعرض الإطار الجديد والاستماع لملاحظات الجهات المعنية قبل إطلاقه في الفترة المقبلة. ويعتبر هذا الإطار جزءاً من البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة تحديث القطاع العام في الفترة بين 2026 و2029.

وأوضحت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي أن الحكومة تسعى من خلال هذه الجلسة إلى جمع التغذية الراجعة من مختلف الجهات حول الإطار، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى تحويل الإدارة الحكومية لتكون مبنية على الفعالية والإنتاجية، مع التركيز على استخدام التقنيات الجديدة.

استراتيجيات جديدة لتعزيز الكفاءة الحكومية

كما أكدت البلبيسي أن البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام يتضمن مكونًا جديدًا يركز على البيانات والتقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي. وبيّنت أن هناك مجموعة من المبادرات التي ستنفذ خلال مدة البرنامج، والتي تهدف إلى تحسين الأداء الحكومي.

وأشارت إلى أن إدخال الذكاء الاصطناعي في الإدارة الحكومية سيغير من دور الحكومة، حيث سيمكنها من الاستفادة من البيانات لتحديد احتياجات المواطنين ووضع السياسات الملائمة. ويعكس ذلك التوجه نحو استخدام أدوات التقنيات الحديثة.

ولفتت البلبيسي إلى أن الحكومة تسعى لبناء قدرات موظفيها في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، مما يعزز من ريادتها في هذا المجال على الصعيدين العربي والإقليمي.

التعاون مع الجهات المعنية لتحديث القطاع العام

من جهتها، أكدت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات أهمية التعاون مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام. وأشارت إلى سعي المنتدى لعقد جلسات حوارية مع مختلف الجهات المعنية لمناقشة موضوعات تتعلق بالتحديث الإداري ورؤية التحديث الاقتصادي.

كما قدم أمين عام هيئة الخدمة والإدارة العامة ياسر النسور عرضًا مرئيًا تناول ملامح إطار الكفايات لإدماج الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، موضحاً أهدافه وفئاته المستهدفة، وكيفية تنفيذ الإطار الزمني.

وأكد الحضور أهمية تنفيذ هذا الإطار لتعزيز كفاءة القطاع العام وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مشيدين بتوجه الحكومة نحو استخدام الذكاء الاصطناعي كاستراتيجية للتكيف مع التغيرات العالمية السريعة.