تعزيز التعاون الاجتماعي بين الأردن والأمم المتحدة لتعزيز التنمية المستدامة

بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى خلال لقاء في نيويورك مع بيرورغ ساندكير، الأمين العام المساعد لتنسيق السياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة. جاء اللقاء في إطار السعي لتعزيز التعاون الإقليمي في المجالات الاجتماعية ذات الأولوية للدول العربية. حيث تسعى هذه الجهود إلى دعم العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الاجتماعية وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية.

وأضافت بني مصطفى أن هناك أهمية كبيرة لدعم المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية. وأشارت إلى دوره كمنصة عربية متخصصة في تطوير السياسات الاجتماعية المستندة إلى الأدلة. موضحة أن تبادل الخبرات والمعارف بين الدول العربية يعد خطوة مهمة لتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة والحد من الفقر متعدد الأبعاد.

كما تناول اللقاء أهمية التحضير لأولويات الدول العربية لما بعد عام 2030. وبينت أن ذلك يتطلب بناءً على ما تحقق من أهداف التنمية المستدامة. مما يضمن إدماج القضايا الاجتماعية في الأجندة التنموية المستقبلية. ويعزز التعاون العربي في مجالات الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الأكثر حاجة.

نقاشات حول استراتيجيات دعم كبار السن وكافة الفئات المحتاجة

وشدد اللقاء على أهمية دعم تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن. حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون في تطوير السياسات والبرامج الموجهة لهذه الفئة. وأكدت بني مصطفى أن هذه الجهود تسهم في تمكين كبار السن وتحسين جودة حياتهم، مما يعكس التوجهات العربية نحو تعزيز حقوقهم ودمجهم في المجتمع.

كما تم التأكيد على أهمية تنفيذ "بيان عمّان" كإطار مرجعي لتعزيز العمل الاجتماعي العربي. وبينت بني مصطفى أن هذا البيان يعد أساساً لترجمة الالتزامات إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ. مما يعزز من فعالية الجهود المشتركة بين الدول العربية في مجال التنمية الاجتماعية.

وأشارت وزيرة التنمية الاجتماعية إلى تجربة الأردن الرائدة في مجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة. حيث أكدت أن المملكة قامت بتطوير منظومة تشريعية ومؤسسية متقدمة لتعزيز حقوق هذه الفئة. وأضافت أن الأردن يسعى دائماً لتوفير بيئات دامجة من خلال مبادرات مثل "المؤسسات الصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة".

التأكيد على التعاون المستدام مع الأمم المتحدة

وأوضحت ساندكير أهمية استمرار تعزيز الشراكة مع الدول العربية في المجالات الاجتماعية. مشيدة بالجهود المبذولة في تطوير نظم الحماية الاجتماعية وتبادل الخبرات. وأكدت دعم الأمم المتحدة للخطوات التي تهدف إلى تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير سياسات مستدامة تلبي التحديات الاجتماعية والتنموية.

كما أضافت أهمية بناء قدرات الدول في مجالات الحد من الفقر وتمكين الفئات الأكثر حاجة. مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من الجهود العربية المشتركة في هذا المجال.