إصلاحات جديدة في الإدارة المحلية الأردنية تعزز كفاءة البلديات
عقد المنتدى الاقتصادي الأردني جلسة حوارية متخصصة لمناقشة التوجهات الاستراتيجية لمنظومة الإدارة المحلية في المملكة. وجاءت الجلسة بمشاركة وزير الإدارة المحلية وليد المصري ورئيس المنتدى خير أبوصعيليك، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس والهيئة العامة. وركزت المناقشات على أبرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد والتحديات التي تواجه البلديات ومجالس المحافظات.
وشدد المصري على أهمية تطوير منظومة الحكم المحلي وتعزيز كفاءة الخدمات البلدية. وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى دعم اللامركزية وتحفيز الاستثمار، بالإضافة إلى رفع مستوى المشاركة المجتمعية في صنع القرار. وبين أن البلديات تواجه تحديات مالية وإدارية تؤثر على قدرتها في تقديم الخدمات بشكل فعال.
وأضاف المصري أن مشروع القانون يستند إلى توجيهات كتاب التكليف السامي، ويهدف إلى إعادة بناء منظومة الحكم المحلي. وأكد أن الواقع المالي للبلديات يتطلب معالجة شاملة، حيث تستهلك الرواتب والنفقات التشغيلية الجزء الأكبر من الموازنات.
تعزيز الحوكمة الرشيدة في البلديات
وأوضح المصري أن المشروع ينص على فصل الأدوار والمسؤوليات بشكل واضح بين المجلس البلدي والإدارة التنفيذية. وأشار إلى أن القانون الجديد يعزز مفهوم الديمقراطية التشاركية، مشدداً على أهمية مشاركة المواطن في تحديد الأولويات التنموية والخدمية.
وأضاف أن القانون يتضمن إصلاحات تهدف إلى زيادة تمثيل المرأة والشباب، مما يعكس التوجه نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في العمل البلدي. وأكد أن التنمية المحلية تشكل جوهر عمل البلديات، وهو ما يسعى إليه مشروع القانون من خلال توفير أدوات أفضل للمجالس البلدية.
وأردف المصري بأن العديد من الأصول البلدية غير المستغلة تمثل فرصاً استثمارية واعدة. وأكد أن التعاون مع القطاع الخاص يعد خياراً أساسياً لتطوير الخدمات البلدية، بما في ذلك إدارة النفايات والطاقة والنقل.
التحول الرقمي كأحد محاور الإصلاح
وذكر المصري أن الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج شامل للتحول الرقمي وأتمتة الخدمات البلدية. وأشار إلى أن هذا البرنامج يشمل الأنظمة المالية والإدارية، وإجراءات الترخيص، والخدمات الإلكترونية. ويهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وتعزيز الشفافية.
وفيما يتعلق بمجلس المحافظات، أكد المصري أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز البعد التنموي في عمل هذه المجالس. وأضاف أن الإصلاحات تستهدف بناء إدارة محلية أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وأكد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، خير أبو صعيليك، ضرورة إصلاح منظومة الإدارة المحلية لتعزيز كفاءة البلديات. وأكد أن مشروع القانون يمثل محطة مهمة لإعادة بناء الحكم المحلي وتمكين المجالس البلدية.
تحديات التمويل الذاتي للبلديات
وأشار أبو صعيليك إلى أن نحو 75 بالمئة من موازنات البلديات تذهب للرواتب والأجور. وأكد ضرورة البحث عن حلول مستدامة لزيادة الإيرادات الذاتية. وأوضح أن ضعف قدرة البلديات على التمويل الذاتي يتطلب إعادة هندسة الإجراءات وتطوير آليات العمل.
وأضاف أن التجارب الدولية في اختيار رؤساء البلديات تختلف، لكن الأهم هو بناء منظومة حكم محلي فاعلة. وأكد أن الحوار الموسع بين الحضور تناول عدة قضايا مرتبطة بمستقبل الإدارة المحلية.
وفي الختام، تم تناول آليات تعزيز الاستقلال المالي والإداري للبلديات، بالإضافة إلى دور التحول الرقمي والشراكة مع القطاع الخاص في رفع كفاءة العمل البلدي.
