تعديلات جديدة لتنظيم الأبنية في عمان تعزز بيئة الإنشاءات
قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لتعديل نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان. وأرسل النظام المعدل إلى ديوان التشريع والراي لاستكمال إجراءات إقراره وفق الأصول.
وأوضح المجلس أن مشروع النظام يهدف إلى تسهيل بيئة اقتصادية ملائمة لدعم قطاع الإنشاءات في عمان، بالإضافة إلى تحفيز هذا القطاع الحيوي. كما يهدف إلى تعزيز الاستثمار وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد أن هذه التعديلات تأتي استجابة لمقترحات الجهات الشريكة، والتي تمثلها الجلسات الحوارية والتشاورية مع جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان وهيئة المكاتب الهندسية ونقابة المهندسين. وشدد على أهمية تمديد المدد الزمنية لتسهيل الإجراءات على المواطنين والقطاعات المختلفة.
تأثير التعديلات على قطاع الإنشاءات
وأضاف المجلس أن هذه التعديلات تهدف إلى تشجيع المستثمرين على استكمال إجراءات ترخيص المباني، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتسهيل الوصول إليها. وبين أن القطاع الإنشائي يحتاج إلى دعم مستمر لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى أن المشروع يهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه المواطنين في الحصول على الخدمات المتعلقة بالبناء. وأكد أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال بما يحقق مصلحة الجميع.
وفي هذا السياق، أظهر المجلس التزامه بتعزيز التعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ النظام الجديد. وأكد أن التعديلات ستسهم في تحسين تجربة المواطنين والمستثمرين في مدينة عمان.
