إجراءات جديدة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة في المملكة

أعلن عبد الحليم دوجان، الأمين العام لوزارة العمل، عن بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتصويب أوضاع العمالة الوافدة اعتبارا من يوم غد. ويستمر هذا القرار حتى نهاية الشهر المقبل، وذلك استجابة لتوصيات وزيري العمل والداخلية.

وأوضح دوجان أن الهدف من هذا القرار هو تنظيم سوق العمل في الأردن، ومعالجة الاختلالات الموجودة فيه. وأضاف أن القرار يشجع على انتقال العمالة غير المنظمة إلى القطاع المنظم، مما يخفف الأعباء المالية عن أصحاب العمل، ويعالج أوضاع العمالة المخالفة.

وأشار إلى أن القرار يتضمن إعفاء بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل المستحقة على العمالة المخالفة عن الفترات السابقة. كما يتضمن إعفاء كاملا من غرامات التأخير والإقامة، مما يسهل على العمال الراغبين في تصويب أوضاعهم.

تسهيلات للمغادرة النهائية للعمالة المخالفة

وأضاف دوجان أن العمالة الوافدة المخالفة ستتاح لها فرصة المغادرة النهائية من المملكة مع إعفاء كامل من كافة الرسوم والغرامات، بشرط عدم عودتهم إلى البلاد. وأكد أن العمال في هذه الحالة يحق لهم استلام مستحقاتهم من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وبين أنه يجب على العمال الراغبين في المغادرة مراجعة مديرية الإقامة والحدود لتسوية ملفاتهم، وبعد ذلك مراجعة مؤسسة الضمان الاجتماعي لاستلام مستحقاتهم. وأشار إلى أنه سيتم إصدار إذن خروج بلا عودة من وزارة العمل مقابل رسم قدره 10 دنانير.

وكشف دوجان عن أن مكاتب الوزارة في جميع أنحاء المملكة ستبدأ باستقبال الطلبات اعتبارا من يوم غد، من خلال إجراءات مبسطة وسهلة، مما يسهل على العمال تقديم طلباتهم دون أي تعقيدات.

عقوبات على المخالفين وخصومات للرسوم

في سياق متصل، أوضح دوجان أنه في حال عدم استفادة العمال من قرار التصويب خلال المهلة المحددة، سيتم وضع إشارة "تسفير" بحقهم. ولن يسمح لهم بالعمل في المملكة إلا بعد إلغاء قرار التسفير من خلال دفع غرامة مقدارها 5 آلاف دينار، وتسديد كافة الرسوم المستحقة عليهم.

وأكد أن القرار الحالي يختلف عن القرارات السابقة، حيث يتيح انتقال العمالة بين عدد من القطاعات، مما يساعد في تسهيل تصحيح الأوضاع. كما أشار إلى أن بعض المهن والمهارات المتخصصة مستثناة من هذا الانتقال.

وأضاف دوجان أن القرار لا يشمل العمال الذين تم استقدامهم بعد 25 شباط. كما لا يجوز للعامل الحاصل على تصريح عمل كحارس عمارة الانتقال إلى تصريح عمل حر، مما يعكس تنظيم سوق العمل وتحسين ظروفه.

تسهيلات إضافية لأصحاب العمل

وأشار دوجان إلى أن القرار يتضمن تسهيلات لأصحاب العمل، مثل تخفيض الرسوم بنسبة 50% واعتماد رخص المهن لعام 2025. كما يسمح بتجديد تصاريح العمل للعمال المستقدمين لأول مرة، مما يساعد في توفير العمالة اللازمة للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

ولفت إلى أن القرار سيطبق أيضا في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث يمكن تشغيل عمالة إضافية بنسبة تصل إلى 50% فوق الاستحقاق المقرر. ومع ذلك، تم استثناء بعض القطاعات، مثل القطاع الزراعي، حيث يقتصر استخدام العمالة على الحصة المخصصة لكل حيازة زراعية.

بهذا الإطار، يظهر القرار الجديد كخطوة هامة نحو تنظيم سوق العمل الأردني وتحسين أوضاع العمالة الوافدة.