مجلس الوزراء يطلق أطر الكفايات الفنية لتعزيز كفاءة القطاع العام

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت برئاسة جعفر حسان اعتماد المرحلة الأولى من أطر الكفايات الفنية لعدد من الوظائف المهمة. وتضم هذه الوظائف مجالات مثل الموارد البشرية، والتحول الرقمي، وإدارة المعلومات، وتحليل البيانات، بالإضافة إلى الأمن السيبراني، والشؤون القانونية، وإدارة المشتريات. كما تشمل إدارة المخزون الحكومي، والإعلام والاتصال، ومقدمي الخدمات، والشؤون الإدارية، والشؤون المالية.

وأضاف المجلس أن اعتماد هذه الأطر يمثل خطوة مؤسسية هامة تهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع العام. وأوضح أن هذه الأطر تعتمد على معايير واضحة وعادلة، كما تسعى إلى توحيد متطلبات الوظائف المشتركة بين مختلف الجهات الحكومية. ويأمل المجلس أن يسهم ذلك في تحسين الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة.

وشدد المجلس على أهمية تبني منهجية ترتكز إلى الكفايات الفعلية التي تمكن الموظف من أداء عمله بكفاءة. وبين أن التركيز سيكون على المهارات والمعارف المطلوبة بدلاً من المسمى الوظيفي والمؤهلات التقليدية.

أهمية الكفايات في القطاع العام

وأكد المجلس أن هذا الإطار يمثل وللمرة الأولى فهماً مشتركاً لهذه الوظائف التي تشكل 40% من وظائف القطاع العام. ويهدف الإطار إلى تحديد المعارف والمهارات والسلوكيات المطلوبة لتطوير وتقييم هذه الوظائف وفق معايير واضحة ومحددة. ولا تقتصر أهمية الكفايات على التوظيف أو التقييم، بل تشكل مرجعية متكاملة للتطوير المهني وإدارة الأداء والتدريب.

وذكر أن هذا الإجراء يساعد المؤسسات الحكومية على استثمار مواردها البشرية بصورة أكثر كفاءة وفاعلية. وتضمن القرار التعميم على جميع الدوائر الحكومية بإلزامية الاستناد إلى هذا الإطار في جميع عمليات إدارة الموارد البشرية.

وأوضح المجلس أن هيئة الخدمة والإدارة العامة ستقوم بمتابعة إنفاذ وتطبيق هذه الأطر، وتقديم الدعم الاستشاري المطلوب للجهات الحكومية، بالإضافة إلى تحديث هذه الأطر كلما دعت الحاجة لذلك.

خطوات تطوير أدوات التقييم

وسيتضمن البرنامج خطوات قادمة لتطوير أدوات التقييم القادرة على قياس هذه الكفايات. ويشمل ذلك أهدافاً تتعلق بالاختيار والتعيين والترقية، بالإضافة إلى التطوير المهني والوظيفي. وتعمل الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية على تطوير نماذج التدريب التراكمية اللازمة لبناء المهارات والقدرات.

ويأمل المجلس أن يسهم هذا الإطار في توجيه الاستثمار في التدريب، وربط التعلم بالمسار الوظيفي لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.