دعوة لتشريع ينظم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال

طالب الدكتور خميس حسين عطية، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الحكومة بإعداد مشروع قانون ينظم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن السادسة عشرة. وأكد أن تزايد المخاطر الرقمية التي تهدد صحة وسلامة الأطفال يستدعي استجابة تشريعية واضحة.

وأضاف عطية أن البيئة الرقمية تشهد تطورات سريعة، مما يتطلب إقرار تشريعات جديدة وأدوات رقابية فعالة لحماية القاصرين من التنمر والابتزاز والمحتوى الضار. وأوضح أنه سبق له تقديم مقترحات بهذا الشأن، لكن التطورات الحديثة تستدعي اتخاذ خطوات عملية وسريعة.

وشدد على أهمية إعداد مشروع قانون وطني يحدد الضوابط والشروط لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال. وأشار إلى ضرورة إلزام شركات التكنولوجيا بتطبيق أنظمة موثوقة للتحقق من أعمار المستخدمين.

أطر قانونية دولية كدليل للتنظيم المحلي

أوضح عطية أن عدة دول مثل أستراليا وبريطانيا قد وضعت أطرًا قانونية تنظيمية متقدمة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي. ولفت إلى أن هذه الدول فرضت متطلبات صارمة للتحقق من أعمار المستخدمين وتعزيز حماية الأطفال من المحتوى الضار.

وأضاف أن مشروع القانون يجب أن يتضمن متطلبات لحماية البيانات والمحتوى، مع منح الجهات المختصة الصلاحيات اللازمة لمراقبة المخالفات. وأكد على ضرورة إدراج هذا الملف ضمن أولويات العمل الحكومي.

كما دعا الحكومة إلى الإسراع في إعداد مشروع قانون شامل يوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وتقليل آثارها السلبية على الأطفال. وشدد على أهمية تحديد المسؤوليات وآليات التنفيذ لضمان حماية الأطفال في البيئة الرقمية.

الخطوات المستقبلية لتعزيز الحماية الرقمية

اختتم عطية بالتأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية مع جدول زمني واضح لإقرار التشريع وتطبيقه. وأكد أن ذلك يعزز منظومة حماية الأطفال في الفضاء الرقمي ويعكس التزام الحكومة بحماية الأجيال القادمة.