إمارات المستقبل تحظر استخدام السوشيال ميديا للأطفال دون 15 سنة

أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن قرار جديد يقضي بحظر استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، حيث يشمل ذلك كافة الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة. ويعتبر هذا الإجراء الأول من نوعه في الدول العربية، بعد أن اعتمدت عليه بعض الدول الغربية مثل أستراليا وبريطانيا وكندا.

وأضاف مجلس الوزراء الإماراتي أن القرار يحظر بشكل قاطع على الأطفال دون هذا السن إنشاء أو تشغيل حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي. وشدد على ضرورة عدم تمكين هؤلاء الأطفال من الوصول إلى الخصائص الكاملة للمنصات، بما في ذلك التفاعل والنشر والتعليق أو الانضمام إلى المجموعات العامة.

وبين القرار الحد الأدنى لعمر استخدام هذه المنصات بـ 15 عاماً، مما يهدف إلى حماية الأطفال من المخاطر الرقمية. كما يتطلب من المنصات اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ هذا القرار، مما يسهم في تعزيز عادات رقمية صحية ومتوازنة.

إجراءات جديدة لحماية الأطفال في العالم الرقمي

وأجاز القرار للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وذلك شريطة أن تخضع حساباتهم لتدابير حماية خاصة. وأكد أنه يجب تصنيف المحتوى وفق الفئة العمرية وتعطيل الخصائص التي تحمل مخاطر مثل التفاعل مع مستخدمين غير معروفين.

كما نص القرار على ضرورة تنظيم أوقات ومدد الاستخدام، وتوفير أدوات رقابة أبوية لحماية الأطفال. وأوضح أنه لا يمكن اعتبار موافقة ولي الأمر استثناءً من الحظر المفروض، مما يعكس الالتزام بحماية الأطفال خلال هذه المرحلة العمرية الحساسة.

وأكد القرار على أهمية وجود بيئة رقمية آمنة تتناسب مع أعمار الأطفال، حيث تسهم في تعزيز الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا في التعلم واكتساب المهارات، مع تقليل المخاطر الرقمية.

التوجه العالمي لحماية الأطفال على الإنترنت

وألزم القرار منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق آليات موثوقة للتحقق من أعمار المستخدمين، مثل الهوية الرقمية أو تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أهمية هذه التدابير في دعم الأطفال والعائلات في استخدام الفضاء الرقمي بشكل آمن.

ويأتي هذا القرار متسقاً مع التوجهات العالمية المتقدمة في مجال حماية الأطفال رقمياً، مما يعزز مكانة الإمارات كنموذج رائد في هذا المجال. وأكد على أهمية التوازن بين الابتكار والحماية، مما يدعم انتقال الإمارات إلى مرحلة متقدمة في تنظيم الفضاء الرقمي.

ويعكس هذا القرار التزام الإمارات المستمر ببناء مجتمع رقمي آمن ومستدام، حيث يسعى إلى تعزيز سلامة الأطفال وضمان حمايتهم في العصر الرقمي.