تراجع كبير في تجارة الأسمدة مع ارتفاع الأسعار والاضطرابات الإقليمية

أظهرت تقارير حديثة تراجعا ملحوظا في حجم تجارة الأسمدة العالمية، حيث بلغ 41 مليون طن بين يناير وأبريل، مقارنة بـ 58 مليون طن خلال نفس الفترة من العام السابق. وأكدت المنظمة أن هذا التراجع يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض إقبال المزارعين على الشراء بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض أسعار الحبوب.

وأضافت المنظمة أن القيود التي فرضتها عدة دول، مثل الصين وروسيا وتركيا ومصر، على صادرات الأسمدة، ساهمت في زيادة الضغوط على الأسواق العالمية. وأشارت إلى أن قيمة التجارة انخفضت إلى 18 مليار دولار، بتراجع سنوي نسبته 18%.

كما أوضحت المنظمة أن إغلاق مضيق هرمز منذ أواخر فبراير أدى إلى تعطل حركة تجارة الأسمدة في منطقة الخليج، مما تسبب في ارتفاع الأسعار، خاصة للأنواع التي تعتمد على الغاز. وسجلت أسعار الأسمدة زيادة متوسطها 25% بين فبراير ومايو.

توقعات ببطء التعافي في سوق الأسمدة

شددت المنظمة على أن تعافي سوق الأسمدة قد يكون بطيئا وغير منتظم حتى مع إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا. وأوضحت أن حالة عدم اليقين ما زالت قائمة بسبب تطورات وقف إطلاق النار والاحتمالات المتعلقة بالتصعيد في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الظروف المناخية المتغيرة.

وأكدت المنظمة أن استهلاك الأسمدة شهد تباطؤا خلال العام الجاري ليصل إلى 209 ملايين طن، متأثرا بانخفاض أسعار الحبوب وارتفاع تكاليف التمويل والظروف المناخية غير المواتية في بعض المناطق. ومع ذلك، بدأت الأسعار بالتراجع مع انخفاض الطلب الموسمي.

وأشارت المنظمة إلى استمرار المخاوف بشأن الموسم الزراعي المقبل 2026-2027 بسبب تأجيل عمليات الشراء، خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية.