الجزائر تخرج من القائمة الرمادية بفضل تحسين نظام مكافحة غسل الأموال

حققت الجزائر إنجازا ملحوظا في جهودها لمكافحة غسل الأموال، مما أدى إلى رفع اسمها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي. وأوضحت رئيسة المجموعة إليسا دي أندا مادرازو، أن هذا القرار جاء نتيجة للتقدم الكبير الذي أحرزته الجزائر في تعزيز الرقابة المبنية على المخاطر، وزيادة الشفافية المتعلقة بالملكية الفعلية.

وأضافت أن الجزائر قامت بتطبيق عقوبات مالية موجهة لتعزيز نظامها لمكافحة غسل الأموال، مشيرة إلى أن هذه الخطوات كانت ضرورية لتحسين فعالية الإجراءات المتبعة. كما أبدت مادرازو تقديرها للجهود المبذولة من قبل السلطات الجزائرية في هذا المجال.

وفي سياق متصل، أكدت الحكومة الناميبية أيضا رفع اسمها من القائمة الرمادية، مبينة أن هذه الخطوة جاءت بعد تقوية أنظمة الرقابة في القطاعين المالي وغير المالي. وشددت على أن زيادة التحقيقات والإجراءات القضائية تعكس التزامها بمكافحة غسل الأموال.

تحسين الأنظمة الرقابية وتعزيز الشفافية

كما أكدت الحكومة الناميبية أنها اتخذت خطوات ملموسة لمعالجة الثغرات الموجودة في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينت أن إدراجها في القائمة الرمادية جاء نتيجة لـ 13 ثغرة تم التعرف عليها في منظومتها، مما دفعها لتعزيز الأنظمة الرقابية المتبعة.

وأشارت التقارير إلى أن الجزائر ستواصل العمل على تحسين نظامها الرقابي، مع التركيز على الشفافية في الملكية الفعلية. وأكدت أن ذلك سيساهم في تعزيز الثقة في النظام المالي الوطني.

من المتوقع أن تساهم هذه التحسينات في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الجزائر. كما تسعى السلطات لتحقيق نتائج أفضل في معالجة قضايا غسل الأموال التي تؤثر على الاقتصاد.

التوجه نحو استثمارات جديدة