توفير وسائل نقل فعالة بين الزرقاء ومدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية

وقعت هيئة تنظيم قطاع النقل البري وجمعية المستثمرين الأردنية اتفاقية جديدة تهدف إلى إطلاق خدمة نقل الركاب بين مجمع الزرقاء الجديد ومدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية في سحاب. وتأتي هذه الخطوة بالتعاون مع مشغلين معتمدين، مما يعكس التزام الجهات المعنية بتحسين خدمات النقل في الأردن.

وشدد المدير العام للهيئة رياض الخرابشة ورئيس الجمعية مجاهد الرجبي على أهمية هذه الاتفاقية في دعم القطاع الصناعي، موضحين أنها ستسهل وصول العاملين إلى مواقعهم. وأكد الطرفان أن هذه الخدمة ستعزز من فرص التشغيل وتخفف الأعباء اليومية على العاملين.

وأضافا أن الاتفاقية تمثل جهداً مشتركاً لتوفير حلول نقل آمنة ومنظمة، مما يسهم في تحسين الوصول إلى فرص العمل المتاحة في المصانع. ويسعى الجانبان إلى تعزيز الربط بين محافظة الزرقاء ومدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية، مما سينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تفاصيل التشغيل وخطط التنفيذ

وحسب بنود الاتفاقية، سيتم تشغيل رحلتين صباحيتين من مجمع الزرقاء الجديد إلى المدينة الصناعية ورحلتين مسائيتين للعودة. ومن المقرر تحديد مواعيد هذه الرحلات لاحقاً بناءً على الطلب. هذه الخطة تهدف إلى تلبية احتياجات العاملين وتسهيل تنقلهم بين مواقع العمل.

وبينت الاتفاقية أن المرحلة التشغيلية التجريبية للمشروع ستستمر لمدة ثلاثة أشهر، حيث سيتم خلالها تقييم الخدمة وقياس أثرها. وأكدت الجمعية أنها ستقوم بمتابعة تنفيذ المشروع ميدانياً، والتنسيق مع المصانع والعاملين لجمع الملاحظات والشكاوى.

وأضاف الخرابشة أن الهيئة ستقوم بالإشراف التنظيمي والرقابي لضمان التزام المشغل بالخطة التشغيلية. وأكد أن توفير خدمات نقل منظمة وآمنة يعد من أولويات الهيئة لدعم النشاط الاقتصادي في المملكة.

أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وأكد الرجبي أن هذه الاتفاقية تمثل ثمرة تعاون حقيقي بين مختلف الجهات المعنية، واعتبرها خطوة مهمة في معالجة تحديات القطاع الصناعي. وأوضح أن الجمعية عملت على دراسة احتياجات المصانع والعاملين، حيث أظهرت النتائج أن النقل يعد أحد أهم التحديات التي تواجه استقطاب العمالة.

وتابع الرجبي أن المشروع سيسهم في تعزيز فرص التشغيل ورفع نسب الالتزام الوظيفي، مما يسهل وصول الكفاءات إلى مواقع الإنتاج. وأكد على أن نجاح هذه التجربة سيسهم في تعزيز نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

بناءً على ما تم طرحه، يبدو أن هذه الخطوة ستكون لها تأثيرات إيجابية على العاملين في القطاع الصناعي، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية الاقتصادية.