الصناعات التحويلية في الأردن: قوة اقتصادية تدعم النمو المستدام

أعلن رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير عن أهمية الصناعات التحويلية التي تشكل دعامة رئيسية للقطاع الصناعي في المملكة. حيث بلغ حجم الإنتاج فيها نحو 21 مليار دولار سنوياً، مع استهلاك وسطي يقارب 11.6 مليار دولار. وأكد الجغبير أن القيمة المضافة الناتجة عن هذا القطاع تصل إلى 9.3 مليار دولار سنوياً، مما يعكس التأثير الإيجابي الكبير لهذه الصناعات على الاقتصاد الوطني.

وأوضح الجغبير أن الصناعات التحويلية تعتبر من أبرز محركات النمو الاقتصادي المستدام، نظراً لدورها في تحويل المواد الخام إلى منتجات ذات قيمة أعلى. وأشار إلى أن هذه العمليات تعزز الإنتاجية وتخلق فرص العمل، مما يساهم في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

وشدد الجغبير على أهمية الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية، حيث تمثل القطاعات الكيماوية والدوائية والغذائية والهندسية والجلدية والمحيكات محركات رئيسية للنمو. وبين أن هذه الصناعات تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة الصادرات، مما يجذب الاستثمارات النوعية ويخلق فرص عمل مستدامة للأردنيين.

تحديات وفرص في القطاع الصناعي

أضاف الجغبير أن الصناعات التحويلية تساعد في تحسين الاستفادة من الموارد المحلية وتطوير سلاسل القيمة الوطنية. وأوضح أن هذه الصناعات تساهم في تقليل الاعتماد على المستوردات ورفع مستوى المحتوى المحلي في الإنتاج، مما يعزز مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الخارجية.

وأكد الجغبير أن تأثير الصناعات التحويلية يمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تشير الدراسات إلى أن كل دينار يتم إنفاقه في القطاع الصناعي يحقق أثرًا اقتصاديًا إجماليًا يبلغ نحو 2.17 دينار. وأوضح أن الترابطات الإنتاجية الواسعة تجعل الاستثمار الصناعي من أكثر الاستثمارات قدرة على تحفيز النمو الاقتصادي.

ودعا الجغبير إلى ضرورة التركيز على عدة محاور رئيسية لدعم النمو الاقتصادي، تشمل تشجيع الاستثمار في الصناعات التكنولوجية وتعزيز البحث والتطوير. وأشار إلى أهمية ربط التعليم واحتياجات الصناعة، وتطوير سلاسل القيمة المحلية، وتحفيز المشاريع التي تستهدف إحلال المستوردات وزيادة الصادرات.

مستقبل الصناعات التحويلية في الأردن

أكد الجغبير أن التوسع في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية لا يقتصر على زيادة الإنتاج فقط، بل يمثل استثمارًا مباشرًا في خلق وظائف نوعية وتعزيز تنافسية الاقتصاد. وأوضح أن تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي يتطلب وضع الصناعة في صلب عملية التحول الاقتصادي.

أشار الجغبير إلى أن المملكة تحتل المرتبة الأولى عربياً و27 عالمياً في مساهمة الصناعات التحويلية بالناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس نضج القاعدة الإنتاجية الوطنية. وأوضح أن القيمة المضافة للقطاع الصناعي بالمملكة بلغت 8.6 مليار دينار، مع زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة.

في الختام، أكد الجغبير أن الصناعات التحويلية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي في الأردن، مما يعكس أهمية هذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.