تعزيز خدمات النقل العام في الكرك والزرقاء والعقبة باضافة حافلات جديدة

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت اليوم على إضافة 30 حافلة جديدة لتعزيز خدمات النقل العام بين المحافظات. حيث تم تخصيص 15 حافلة على خط الكرك - الزرقاء و15 حافلة أخرى على خط الكرك - العقبة. ويهدف هذا القرار إلى توسيع نطاق خدمات النقل العام المنتظم للمواطنين، خاصة لطلبة الجامعات.

أضاف مجلس الوزراء أن شركة رؤية عمان للنقل ستقوم بأعمال توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة النقل الذكي ومعلومات الركاب. وشدد على أهمية تكليف شركة المتكاملة للنقل المتعدد بمهام الإدارة والرقابة على تنفيذ المشروع. حيث سيتم تزويد الحافلات الجديدة بأجهزة دفع إلكتروني ونظام تتبع المركبات.

بين المجلس أنه تم تكليف هيئة تنظيم النقل البري بتوفير المخصصات المالية اللازمة، ورفع تقرير في نهاية شهر كانون الأول حول الأداء التشغيلي للمسارين. وأكد على ضرورة تحقيق مؤشرات الأداء وفق الأهداف المرسومة.

مشروع تطوير النقل العام يحقق نجاحاً ملحوظاً

أوضح مجلس الوزراء أن مشروع تطوير النقل العام المنتظم يمثل خطوة مهمة في توفير خدمات نقل ذات ترددات منتظمة للمواطنين. كما أكد على اعتماد نظام الدفع الإلكتروني مع وجود رقابة داخل الحافلات، مما يعكس تحسين جودة الخدمة. وقد أثبت المشروع كفاءة عالية منذ تشغيله في منتصف العام الماضي.

كشفت البيانات أن المرحلة الأولى من المشروع، والتي تضمنت أكثر من 150 حافلة، حققت نجاحاً ملحوظاً. حيث تجاوز عدد مستخدميه 1.6 مليون راكب وتم تسيير 139 ألف رحلة خلال ثمانية أشهر.

أضاف المجلس أنه سيتم البدء بتشغيل المرحلة الثانية من المشروع الشهر المقبل. حيث تشمل هذه المرحلة 8 مسارات و180 حافلة جديدة. وتهدف هذا التوسع إلى تحسين الربط بين العاصمة عمان ومحافظات معان والطفيلة وعجلون والكرك.

تحسين خدمات البناء وإدارة المشاريع الحكومية

في سياق آخر، أقر مجلس الوزراء نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان. ويهدف هذا النظام إلى تطوير إدارة أعمال الإعمار وضبط الإجراءات المتعلقة بها. وأكد المجلس على أهمية تعزيز الشفافية في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإصدار رخص الإعمار.

بين المجلس أن النظام الجديد سيعمل على منع التداخل في إجراءات المعاملات عبر تفعيل الوسائل الإلكترونية الحديثة. وشدد على أهمية إنشاء نظام رقابي يضمن الالتزام بأحكام التنظيم وأحكام البناء.

كما قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية. وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين الأكاديمية من القيام بدورها كمؤسسة وطنية مرجعية في إعداد القيادات الحكومية.

نظم جديدة لتعزيز الأداء المؤسسي

أوضح المجلس أن مشروع النظام يتضمن وضع إطار تنظيمي حديث يواكب أفضل الممارسات العالمية في إدارة المؤسسات. وأكد على أهمية تعزيز الكفاءة والفعالية في الأداء المؤسسي.

أضاف المجلس أنه سيتم إنشاء وحدات إدارية جديدة في دائرة قاضي القضاة لتسهيل خدمات المحاكم الشرعية. وأشار إلى أهمية هذه الخطوة في إنفاذ الخطة الاستراتيجية للدائرة.

كما أكد المجلس على موافقته على مشروعي نظامين معدلين لجامعة مؤتة، ويهدفان إلى ضبط شروط وإجراءات التعاقد مع المبعوثين وتنظيم الآثار القانونية المترتبة على عودتهم بعد حصولهم على المؤهل العلمي.