تعاون استراتيجي بين نقابة المهندسين ووزارة الأشغال لتعزيز صندوق التقاعد

أطلعت نقابة المهندسين الأردنيين وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن على نتائج أعمال اللجنة التوجيهية لصندوق التقاعد ولجنة تحديث تشريعات قانون النقابة. جاء ذلك خلال زيارة الوزير للنقابة ولقائه مع نقيب المهندسين عبدالله عاصم غوشه وأعضاء مجلس النقابة بحضور مسؤولين من الوزارة.

وأضاف أبو السمن أن رئيس الوزراء جعفر حسان أكد على ضرورة التعاون مع النقابة لحل جميع القضايا التي تواجهها. موضحا أنه يجب تقديم المساعدة اللازمة للنقابة للتعامل مع المشاكل والملاحظات المطروحة.

وشدد أبو السمن على انفتاح الوزارة على النقابة واستعدادها لتقديم الدعم الذي تحتاجه النقابة لتحقيق توجهاتها المهنية والقانونية والمالية. وأشار إلى الدعم الذي تقدمه الوزارة للنقابة في مجال تدريب المهندسين الجدد، حيث يقدر عددهم بنحو 250 مهندسا.

التعاون المثمر بين النقابة والوزارة

من جانبه، قدم نقيب المهندسين عبدالله عاصم غوشه شكره للحكومة، ممثلة برئيس الوزراء ووزير الأشغال العامة، على تعاونهم مع النقابة. مشيدا باللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء بحضور وزير الأشغال، مؤكدا أنه سيتم البناء على هذه اللقاءات في المرحلة القادمة.

وأبرز غوشه الملفات الرئيسية التي تعمل عليها النقابة والتي من المقرر إنجازها خلال العام الحالي، خصوصا ما يتعلق بصندوق التقاعد وتعديل التشريعات. وأوضح أن النقابة تعمل بجد لتحسين الأوضاع القانونية والمهنية للمهندسين.

وعرض نقيب المهندسين تفاصيل اتفاقية التدريب الموقعة بين الوزارة والنقابة، مشيرا إلى ورش العمل المشتركة التي يجب أن تُعقد لخدمة المهندسين في الوزارة. كما قدم نائب نقيب المهندسين أحمد الفلاحات شرحا حول مخرجات عمل اللجنة.

خطط مستقبلية لصندوق التقاعد والتشريعات

وأشار الفلاحات إلى وجود ثمانية سيناريوهات تتعلق بمستقبل صندوق التقاعد، مؤكدا على توصية فصل الذمم المالية للصناديق وإقرار الدمغة الهندسية لدعم صندوق التقاعد. كما عرض المدير التنفيذي لصندوق التقاعد المهندس أحمد البو خطة إصلاح شاملة للصندوق.

كما قدم صالح الغويري، عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة تحديث التشريعات، شرحا حول عمل اللجنة. موضحا أن اللجنة قد أنشأت أربع فرق عمل لتقديم توصياتها ومقترحاتها المتعلقة بالتعديلات المقترحة على قانون وأنظمة النقابة.

وتم خلال الاجتماع التطرق إلى اتفاقية التعاون الموقعة بين النقابة ونظيرتها المصرية، وكذلك الجولات التفتيشية لمجلس البناء الوطني في المحافظات. وأكد المجتمعون على ضرورة تكثيف الجولات التفتيشية والإيعاز للجان المتخصصة لمتابعة رخص الأعمار والتصاريح المختلفة.