تعديلات قانون الجامعات: رؤساء الجامعات يقدمون مقترحات جديدة

استمعت لجنة التربية والتعليم النيابية اليوم إلى آراء ومقترحات عدد من رؤساء وممثلي الجامعات حول مسودة مشروع القانون المعدّل لقانون الجامعات الأردنية. وأوضح إبراهيم القرالة، رئيس اللجنة، أن الحوار مع المؤسسات الأكاديمية يعد أمرا ضروريا عند مناقشة التشريعات المتعلقة بقطاع التعليم العالي. ولفت إلى حرص اللجنة على الاستماع إلى مختلف الآراء بما يسهم في تطوير مشروع القانون وتحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد القرالة أن اللجنة تسعى إلى اتباع نهج تشاركي في مناقشة مشروعات القوانين، خاصة تلك المتعلقة بالتعليم العالي، لما لهذا القطاع من دور محوري في إعداد الكفاءات الوطنية. وشدد على أهمية الوصول إلى تشريعات تواكب التطورات والمتغيرات التي يشهدها القطاع.

من جهتهم، أكد أعضاء البرلمان أن تطوير التشريعات الناظمة لقطاع التعليم العالي يعد أمرا ملحا لمواجهة التحديات الراهنة. وأشار النواب إبراهيم الحميدي وعبد الهادي بريزات وتمارا ناصر الدين وفريال بني سلمان إلى أن هذه التعديلات تسهم في تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي.

المقترحات الجديدة من الجامعات

قدم رؤساء الجامعات عدة ملاحظات على مسودة القانون، مشددين على ضرورة إعادة النظر في النصوص المرتبطة بغياب أعضاء الهيئة التدريسية خلال السنة الأولى من التعيين. وبينوا أن هذا الأمر يحقق متطلبات العمل الأكاديمي ويحافظ على استقرار العملية التعليمية.

كما أكدوا أهمية أن يتمتع أعضاء مجالس الأمناء بخبرة وكفاءة في مجالات التعليم العالي والإدارة. وأوضحوا أن ذلك يمكنهم من أداء دورهم في رسم السياسات العامة للجامعات وتعزيز مسيرة التطوير المؤسسي.

تتطلع اللجنة إلى دراسة هذه المقترحات بعناية، لتحقيق الأهداف المنشودة في تحسين جودة التعليم العالي في المملكة.