علي بابا تتحدى قرار البنتاغون بتصنيفها كشركة عسكرية

أقامت مجموعة علي بابا دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع الأميركية، مطالبة بإلغاء تصنيفها ك"شركة عسكرية صينية". اعتبرت المجموعة أن هذا التصنيف يفتقر إلى الأسس القانونية اللازمة ويعكس تعسفاً واضحاً.

وتتناول الدعوى المقدمة في المحكمة الفدرالية في سان خوسيه قرار البنتاغون القاضي بإدراج شركة علي بابا في القائمة الفدرالية للشركات العسكرية. وأكدت المجموعة أن هذا القرار لا يستند إلى أي حقائق أو أدلة قانونية.

وصرح ناطق رسمي باسم علي بابا بأن الشركة ليست معنية بأي أنشطة عسكرية، مشيراً إلى أنها ليست جزءًا من أي استراتيجية دمج عسكرية مدنية. تأتي هذه الخطوة بعد صدور قائمة جديدة من الولايات المتحدة تتضمن شركات صينية تُعتقد أنها تدعم الجيش الصيني.

التبعات القانونية

وأوضحت الدعوى أن تصنيف علي بابا سيؤثر سلباً على قدرتها في إبرام عقود جديدة اعتباراً من 30 يونيو. كما أضافت أن هذا التصنيف يقيّد إمكانية الشركة في الاستعانة بمجموعات الضغط في الولايات المتحدة، مما يعد انتهاكاً لحقوقها بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.

وأكدت علي بابا أنها شركة مدرجة في البورصة، وتركز على تقديم خدمات التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، مشيرة إلى أن قاعدة مساهميها تشمل مؤسسات مالية أميركية كبرى مثل جي بي مورغان وسيتي غروب وبلاك روك.

في سياق متصل، فرضت الصين قيود تصدير على عشر شركات أمريكية، كرد فعل على إدراج واشنطن شركات صينية في قائمة سوداء. كما منعت السلطات الصينية المؤسسات الحكومية من شراء منتجات من عشرات الشركات الأمريكية الأخرى.

ردود الفعل الصينية

وأفادت وزارة التجارة الصينية أن القيود الجديدة تهدف إلى الرد على ما وصفته بالعمل المشين من قبل الحكومة الأمريكية. وأشارت إلى أن هذه التدابير تهدف أيضاً إلى حماية الأمن القومي للبلاد.

وأضافت الوزارة أن العقوبات الأمريكية تتعارض مع التفاهم الذي تم التوصل إليه بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي السابق دونالد ترمب خلال زيارة الأخير إلى الصين.

تستمر التطورات في هذا المجال ليؤكد على توتر العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في ظل تبادل الاتهامات بين الجانبين.