استراتيجيات جديدة لمواجهة أزمة المياه في الأردن

أكد فيصل الفايز، رئيس مجلس الأعيان، أهمية توفير الأمن المائي كجزء من الأمن الوطني، موضحا أن الاستغلال الأمثل لمصادر المياه يعد ضرورة ملحة. وشدد على أن كميات كبيرة من المياه السطحية تذهب هدرا خلال مواسم الشتاء، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فورية لحماية هذه الموارد الحيوية.

وأضاف الفايز خلال تسلمه دراسة جديدة أعدتها جماعة عمان لحوارات المستقبل، والتي تحمل عنوان "مقومات استدامة الأمن المائي الأردني: التحديات والحلول"، أن تحسين إدارة المياه يتطلب التفكير في مشاريع جديدة تشابه مشروع الناقل الوطني. وبين أن هذه المشاريع تهدف إلى معالجة التحديات المستقبلية الناجمة عن النمو السكاني وزيادة الطلب على المياه.

وأوضح الفايز أن معالجة فاقد المياه وتنظيف السدود يمثلان جزءا من الحلول المقترحة، إلى جانب التوسع في إنشاء الحفائر المائية والسدود الترابية. وأكد على أهمية التوعية بأهمية الحفاظ على المياه، مشيرا إلى ضرورة معالجة تحديات ارتفاع تكاليف الطاقة من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.

أزمة المياه تتطلب حلولاً مستدامة

قال بلال التل، رئيس جماعة عمان، إن الأردن يواجه أزمة مائية مركبة، تتداخل فيها الضغوط السكانية والتغير المناخي. وأضاف أن هذه الأزمة تتطلب الانتقال السريع من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي للمشاريع والحلول المستدامة. وبين أن الأردن يعد من بين الدول الأكثر فقرا مائيا في العالم.

وأشارت الدراسة إلى أن تحلية المياه تعتبر الحل الجذري لمعالجة نقص المياه، سواء من خلال مشروع الناقل الوطني أو عبر تقنيات تحلية الآبار المالحة. وشددت على ضرورة توسيع استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل مشاريع المياه، لتحقيق تخفيضات في كلفة الضخ والتحلية.

كما أوصت الدراسة بالتركيز على خفض الفاقد المائي الناتج عن التسربات والاعتداءات على الشبكات، إلى جانب تعزيز كفاءة البنية التحتية. وبينت ضرورة استخدام العدادات الذكية لضبط استهلاك المياه، والتوسع في بناء السدود وحصاد المياه.

إعادة هيكلة قطاع المياه لتعزيز الاستدامة

أبرزت الدراسة أهمية رفع نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي، ومعالجة المياه العادمة للاستفادة منها في الزراعة. وأشارت إلى أن القطاع الزراعي يستهلك أكبر حصة من المياه، رغم أن عائده الاقتصادي أقل مقارنة بالصناعات الأخرى. ودعت إلى تبني زراعات أقل استهلاكا للمياه لتعزيز كفاءة الري.

وطالبت جماعة عمان بتعزيز حوكمة قطاع المياه من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية، وتحسين أنظمة البيانات والرصد. وأكدت على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، ومطالبة المجتمع الدولي بحماية حقوق الأردن في المياه المشتركة مع الدول المجاورة.

وأوضحت أن الأردن يجب أن يتخذ خطوات عاجلة لضمان استدامة موارده المائية، والحد من الاعتماد على المصادر الخارجية غير المستقرة.