تملك الأجانب للعقارات في مصر.. حقيقة أم خوف غير مبرر

في مؤتمر صحفي حديث، كشف أحد المسؤولين عن تفاصيل تتعلق بتملك الأجانب للعقارات في مصر، موضحا أن هذا الأمر يحمل مكاسب عديدة للاقتصاد المصري ولأسر المواطنين. وأكد أن بعض التعليقات التي تتحدث عن الاستيلاء على مصر بسبب هذا التملك تعكس صدمة غير مبررة.

وأضاف أن الأرقام تشير إلى وجود عدد كبير من الوحدات السكنية المغلقة في البلاد، حيث كان عددها 12 مليون وحدة في عام 2017، مما يمثل ثلث الوحدات السكنية في مصر. وأشار إلى أن العدد الحالي للوحدات السكنية في مصر يزيد عن 45 إلى 50 مليون وحدة، متسائلا عن عدد الوحدات التي سيتملكها الأجانب.

وشدد على ضرورة البحث عن الأرقام الحقيقية وتجنب الانسياق وراء الشائعات. كما أشار إلى أن الدولة الاشتراكية في الصين تعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص، مما يعكس أهمية النظر إلى الأرقام بصورة موضوعية.

مزايا الاستثمار الأجنبي في القطاع العقاري

وتابع المسؤول قائلا إنه خلال السنوات العشر الماضية، لم يتأثر سوق العمل سلبا، بل على العكس، تم فتح أبواب جديدة للعمالة. وأوضح أن المستثمرين الأجانب يسعون إلى الإنتاج والتوسع، مما يتطلب منهم تعيين عمالة إضافية.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء أن تملك الأجانب للعقارات لا يمثل تهديدا، بل إن هذا الاتجاه متبع في العديد من الدول ويحقق فوائد اقتصادية. وأشار إلى أن الأجانب في هذه الحالة يتملكون وحدات عقارية وليس أراض، مما يختلف عن المفاهيم السائدة حول تملك الأراضي.

وأضاف أن هذا التوجه يعكس سياسة اقتصادية متوازنة تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة. وأعرب عن تفاؤله بمستقبل القطاع العقاري في مصر في ظل هذه الظروف.

استجابة السوق للتغيرات الاقتصادية