الاتحاد الأوروبي يتحمل تكاليف باهظة نتيجة عدم استخدام الأصول الروسية المجمدة
كشف المفوض الأوروبي للاقتصاد فالديس دومبروفسكيس عن أن الاتحاد الأوروبي سيتحمل تكاليف تصل إلى 3 مليارات يورو كفوائد لقرض أوكرانيا خلال السنوات القادمة. وأوضح أن هذا المبلغ يأتي نتيجة عدم اتخاذ قرار سياسي بالإجماع من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم كييف.
وأضاف دومبروفسكيس خلال مؤتمر صحفي في بولندا أن غياب هذا القرار يترتب عليه تكاليف باهظة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد اقترح في البداية تمويل المساعدات لأوكرانيا عبر العائدات الناتجة عن الأصول الروسية المجمدة. ولكن بلجيكا حالت دون تنفيذ هذا الاقتراح في ديسمبر الماضي.
وتابع أن الاتحاد الأوروبي بدلاً من ذلك وافق على برنامج دعم ائتماني لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، في وقت لا تزال فيه الأصول الروسية مجمدة دون تحديد موعد لفك تجميدها. وأكد أن ذلك يعتمد على موقف روسيا في دفع التعويضات لأوكرانيا.
أبعاد جديدة لتجميد الأصول الروسية
وأظهر دومبروفسكيس أن القوانين الأوروبية تسمح بإمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة مستقبلاً، إذا لم يتم حل مسألة سداد أوكرانيا للقرض الأوروبي. ويُذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أدت إلى تجميد نحو نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، بقيمة تقارب 300 مليار يورو، منها أكثر من 200 مليار يورو داخل الاتحاد الأوروبي.
وشدد على أن معظم الأصول المجمدة توجد في حسابات شركة "يوروكلير" البلجيكية، والتي تُعتبر واحدة من أكبر أنظمة التسوية المالية في العالم. ويُعتبر هذا التجميد خطوة كبيرة في إطار العقوبات المفروضة على روسيا.
من ناحية أخرى، انتقدت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول، واعتبرته سرقة، مُشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف فقط أموال الأفراد، بل أيضًا الأصول التابعة للدولة الروسية.
تداعيات التجميد على العلاقات الدولية
