تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أوروبا والأردن: التزام مستمر ودعم متواصل

أكد مسؤول دبلوماسي أوروبي أن الاتحاد الأوروبي يواصل تنفيذ الالتزامات التي قطعها منذ إطلاق الشراكة الاستراتيجية مع الأردن. وأضاف أن الاتحاد يعمل على تعزيز برامج التعاون المالي والاقتصادي مع المملكة، مشددا على أهمية هذه الشراكة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح المسؤول أن التعاون بين الجانبين يشمل مجالات متعددة مثل الاقتصاد، والاستثمار، والمياه، والطاقة، والأمن. وبين أن هناك حوارا سياسيا منتظما يسهم في تعزيز العلاقة بين الجانبين، لافتا إلى أن هذه الشراكة تعتبر من الأكثر تقدما في المنطقة.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قد أتم تنفيذ التزاماته في مجالات الدعم المالي والمساعدات الاقتصادية، منوها إلى أن مشروع الناقل الوطني للمياه يعد من أبرز نماذج هذا الالتزام. وأكد على أهمية هذه المشاريع في دعم الاقتصاد الأردني.

مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي: محطة لتعزيز التعاون

أضاف المسؤول أن الاتحاد الأوروبي يعمل على التحضير لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في 19 تشرين الثاني. موضحا أن المؤتمر يمثل فرصة رئيسية لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في الأردن، وربطها بالمشروعات الاستراتيجية القائمة.

كما أشار إلى تنظيم الاتحاد الأوروبي لمؤتمر فني موسع حول مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، بهدف إعداد قائمة بالمشروعات التي يمكن طرحها خلال مؤتمر الاستثمار. واعتبر أن هذه الخطوات تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد المسؤول على استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لخطة استجابة الأردن لأزمة اللاجئين السوريين. موضحا أن التمويل السنوي المخصص لهذا الملف والمساعدات الإنسانية ستستمر، مما يعكس التزام الاتحاد بمساعدة الأردن في مواجهة التحديات.

اجتماعات قطاعية تعكس متانة التعاون

بين أن التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي لا يقتصر على الجوانب المالية، بل يتضمن حوارا مستمرا مع المؤسسات الأردنية في عدة قطاعات. وأشار إلى أن الأسابيع الماضية شهدت سلسلة من الاجتماعات بين مسؤولين أوروبيين وأردنيين في مجالات التجارة والطاقة والمياه.

كما أضاف أن انطباعات المسؤولين الأوروبيين كانت إيجابية بشأن مستوى التعاون مع الأردن، حيث اعتبروا المملكة شريكا مهما في المنطقة. وأكد على أهمية الحفاظ على الزخم الذي تحقق منذ إطلاق الشراكة الاستراتيجية.

وشدد على ضرورة مواصلة تنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري خلال الفترة المقبلة، مما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين.