استراتيجية التجارة الإلكترونية في الأردن: تحديثات جديدة لتعزيز الاقتصاد الرقمي

اختتمت وزارة الصناعة والتجارة والتموين مراجعة شاملة للاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، حيث تمثل هذه المرحلة خطوة هامة نحو تطوير المرحلة الثانية الممتدة للأعوام 2026-2029. وقد تم ذلك بدعم من مشروع التجارة الإلكترونية والرقمية في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط وبمشاركة فعالة من ممثلي القطاعين العام والخاص.

شددت الأمين العام للوزارة دانا الزعبي على أهمية الورشة التشاورية الختامية، حيث اعتبرتها محطة رئيسية في تحديث الاستراتيجية الوطنية. وذكرت أن الورشة جمعت مجموعة من الخبراء وأصحاب المصلحة لمناقشة التوجهات الاستراتيجية المقترحة، والتحقق من توافقها مع الأولويات الوطنية والتغيرات السريعة في قطاع التجارة الرقمية محليا وإقليميا.

أضافت الزعبي أن المشاورات بدأت منذ بداية العام الحالي واستمرت على مدار الأشهر الماضية، وذلك من خلال سلسلة من الاجتماعات الفنية والجلسات التشاورية. وتهدف هذه الجهود إلى تقييم التقدم المحرز في المرحلة الأولى من الاستراتيجية، ورصد التحديات والفرص الناشئة.

محطة مفصلية في تطوير التجارة الرقمية

أوضحت الوزارة أن الورشة الحالية تمثل نقطة تحول مهمة، حيث تسهم في التحقق من سلامة التوجه الاستراتيجي المقترح للاستراتيجية الوطنية للأعوام الثلاثة المقبلة. وأشار المسؤولون إلى أن هذه الخطوات تعزز جاهزية الأردن للاستفادة من الفرص التي توفرها التجارة الرقمية، وتؤكد مكانته في الاقتصاد الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي.

بينت أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية تركز على تعزيز البيئة التمكينية للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود، وزيادة مساهمتها في الصادرات، ودعم الابتكار والتحول الرقمي. وأكدت على ضرورة تحسين البيئة التنظيمية لممارسات التجارة الإلكترونية.

كما تسعى المرحلة الثانية إلى رفع تنافسية الشركات الأردنية، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من الوصول إلى الأسواق العالمية. وتأتي هذه الجهود ضمن إطار مشروع مدعوم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لتعزيز التجارة الرقمية في الأردن والمنطقة.

التعاون المستمر لضمان النجاح

أكدت الوزارة على أهمية التعاون المستمر بين الشركاء لضمان تنفيذ الاستراتيجية بشكل فعال. وذكرت أن ذلك يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم النمو الاقتصادي المستدام.