تطوير تشريعات رقمية لحماية الخصوصية وتعزيز الأمن السيبراني
أكد العين حيا القرالة ضرورة وجود تشريعات حديثة تنظم الفضاء الرقمي وتحمي خصوصية المواطنين. وأشار إلى أهمية دعم السياسات التي تعزز الأمن السيبراني وتساهم في الاستثمار في مراكز البيانات الوطنية، مما يشجع الابتكار والبحث العلمي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية.
وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الثامن لرؤساء البرلمانات العربية، الذي أقيم في جامعة الدول العربية بمصر، أنه في ظل التسارع التكنولوجي، أصبحت السيادة الرقمية من الأساسيات للأمن الوطني والتنمية المستدامة. موضحا أن البنية التحتية الرقمية وحماية البيانات الوطنية لم تعد خيارا بل ضرورة استراتيجية لضمان استقلال القرار الوطني.
وشدد على أن تعزيز السيادة الرقمية العربية يتطلب التعاون العربي لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات لبناء منظومة رقمية متكاملة. كما أشار إلى الحاجة الملحة لمواجهة التحديات المتزايدة مثل الهجمات السيبرانية والاعتماد على المنصات الأجنبية.
التوازن بين الحقوق والفرص الرقمية
بين القرالة أن حماية الخصوصية الوطنية تتطلب وضع أطر قانونية واضحة لحوكمة البيانات، توازن بين الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الرقمي وحماية الحقوق والحريات الفردية. مؤكدا أن ذلك يعزز ثقة المواطنين في الخدمات الرقمية.
وأوضح أن الرؤية البرلمانية ترتكز على الإيمان بأن المستقبل الرقمي الآمن والمزدهر يبدأ بتشريعات فعالة ومؤسسات قوية. وأكد على ضرورة الشراكات العربية الفاعلة التي تستثمر في الإنسان والتكنولوجيا لبناء بيئة رقمية مستقلة وقادرة على المنافسة عالميا.
أضاف القرالة أن الأردن حريص على التعاون مع البرلمان العربي لتحقيق الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أهمية استخدام التكنولوجيا بشكل أخلاقي لمواجهة قضايا التنمية المستدامة ومكافحة الإرهاب والتطرف.
ضرورة الوعي والمراجعة القانونية
بين القرالة أنه للأسف، بعض الجهات الإرهابية استغلت التقنيات الحديثة، وحولتها من أدوات لخدمة البشرية إلى أدوات دمار وفوضى. مؤكدا على الحاجة لزيادة الوعي ومراجعة القوانين وتعزيز الرقابة البرلمانية لمنع إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي.
وشدد على أن تفادي أخطار هذه التقنيات الحديثة يتطلب مسؤولية مشتركة بين الحكومات والبرلمانات. كما أكد على أهمية وجود تشريعات قانونية تستجيب للتطورات في هذا القطاع لضمان أمن المجتمعات.
وأخيرا، أشار إلى ضرورة وضع نصوص قانونية تفرض عقوبات مشددة على استخدام التقنيات لأغراض مضللة أو إرهابية، ليكون استخدامها آمنا ويخدم أهداف التنمية المستدامة.
