تعزيز السيادة الرقمية ضرورة ملحة لحماية الخصوصية والمجتمع
أكد العين حيا القرالة على أهمية تطوير تشريعات حديثة تنظم الفضاء الرقمي وتضمن حماية خصوصية المواطنين. وأوضح أن هذه التشريعات يجب أن تدعم السياسات التي تعزز الأمن السيبراني وتساهم في الاستثمار بمراكز البيانات الوطنية. كما دعا إلى تشجيع الابتكار والبحث العلمي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية.
جاءت هذه التصريحات خلال كلمة ألقاها القرالة في المؤتمر الثامن لرؤساء البرلمانات العربية، الذي عقد في جامعة الدول العربية بمصر. وبيّن أن السيادة الرقمية أصبحت من المرتكزات الأساسية للأمن الوطني والتنمية المستدامة، مشددا على ضرورة امتلاك بنية تحتية رقمية قوية لحماية البيانات الوطنية.
وأشار إلى أن تعزيز السيادة الرقمية يحتاج إلى تعاون عربي موحد لتبادل الخبرات وبناء نظام رقمي متكامل. وأكد أن مواجهة التحديات المتزايدة، مثل الهجمات السيبرانية، تتطلب جهودا مشتركة من جميع الدول العربية.
توازن بين الحقوق والفرص الرقمية
وذكر القرالة أن حماية الخصوصية الوطنية تتطلب وضع أطر قانونية توازن بين الفرص التي يوفرها الاقتصاد الرقمي وحقوق الأفراد. وشدد على أهمية زيادة ثقة المواطنين في الخدمات الرقمية من خلال تشريعات فعالة.
وأوضح أن رؤيتهم البرلمانية تعتمد على تشريعات فعالة ومؤسسات قوية. وأكد على أهمية الشراكات العربية الفاعلة التي تستثمر في الإنسان والتكنولوجيا، لبناء بيئة رقمية مستقلة وآمنة. كما أعرب عن حرص الأردن على التعاون مع البرلمان العربي لتحقيق الأمن والاستقرار.
وأعرب عن أسفه لاستغلال بعض الجهات الإرهابية للتقنيات الحديثة، مشيرا إلى أنها تحولت من أدوات لخدمة البشرية إلى وسائل للعنف والدمار. وأكد الحاجة إلى زيادة الوعي ومراجعة القوانين لتعزيز الرقابة البرلمانية على استخدام هذه التقنيات.
ضرورة التشريعات الوقائية لمواجهة التحديات
وشدد على أن مواجهة مخاطر التقنيات الحديثة تتطلب مسؤولية مشتركة بين الحكومات والهيئات التشريعية. وأكد أن دور البرلمانات أساسي في مراقبة استخدام الذكاء الاصطناعي وضمان وجود تشريعات تتماشى مع التطورات السريعة في هذا المجال.
كما أكد على أهمية وضع نصوص قانونية تفرض عقوبات مشددة على من يستخدم هذه التقنيات لأغراض تهدد أمن المجتمعات. وبيّن أن استخدام هذه الأدوات يجب أن يكون آمنا ويخدم أغراض التنمية المستدامة.
وأنهى القرالة حديثه بالتأكيد على أهمية وجود تشريعات وقائية تحمي المجتمعات من إساءة استخدام التقنيات الحديثة، مشددا على ضرورة ضمان الاستخدام الأخلاقي لها.
