دائرة الآثار تكشف تفاصيل حادثة الموظفة وتؤكد التزامها بالشفافية

أصدرت دائرة الآثار العامة بيانا توضيحيا بشأن حادثة تتعلق بإحدى موظفاتها، حيث أكدت أنها تابعت ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. وأوضحت أن هذه المعلومات لا تعكس الوقائع والإجراءات المتخذة وفق الأصول القانونية والإدارية المتبعة.

وأشارت الدائرة إلى أن وزير السياحة والآثار كان خارج المملكة في مهمة رسمية عند وقوع الحادثة، مبينة أن الموظفة اقتحمت مكتب الوزير وأغلقت الباب على نفسها رغم عدم وجوده. وأكدت أن ذلك استدعى تدخل الجهات المختصة للتعامل مع الموقف وفق الإجراءات القانونية.

وأضافت دائرة الآثار أنها ملتزمة بالتعامل مع جميع الادعاءات والمعلومات باحترافية وشفافية، حيث تم تشكيل لجنة تحقيق مختصة للنظر في جميع الوقائع والادعاءات المثارة. وكُلِّفت اللجنة بالتحقيق في الوضع القانوني والوظيفي للموظفة وتقييم ادعاءاتها.

تفاصيل لجنة التحقيق وما تتضمنه من نقاط هامة

وشددت الدائرة على أن اللجنة ستنظر في ادعاءات الموظفة بشأن تعرضها للتهديد من قبل زملاء لها، وكذلك وجود تآمر عليها بسبب كشفها عن تجاوزات قانونية وإدارية. وأكدت أنها ستبحث أيضا في الادعاءات المتعلقة بوجود ملفات فساد تدعي الموظفة اطلاعها عليها.

وأوضحت أنها ستقوم بالتحقق من صحة المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتعلق بوجود تجاوزات أو مخالفات مرتبطة بعمل الموظفة. وأشارت الدائرة إلى أهمية وجود أي مذكرات أو بلاغات رسمية تقدمت بها الموظفة للجهات المعنية، والتي لم تتلقَ ردودا كافية.

وأفادت الدائرة بأنها قامت بالتواصل مع الموظفة رسمياً، ودعتها للحضور أمام لجنة التحقيق، حيث تم منحها الفرصة لتقديم أي وثائق أو أدلة تدعم ادعاءاتها. وأكدت التزامها بمبادئ العدالة والشفافية.

دعوة للتحقق من المعلومات وحماية الحقوق

وأشارت دائرة الآثار العامة إلى أنها ملتزمة بمبادئ النزاهة وسيادة القانون، حيث تحرص على احترام حقوق جميع الموظفين ضمن الأطر القانونية. ودعت وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة في نقل المعلومات، وعدم تداول الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة.

وذكرت الدائرة أن الشفافية في التعامل مع هذه الحادثة تعكس التزامها بحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، وهذا يبرز أهمية العمل المؤسسي القائم على العدالة.

وختاماً، أكدت دائرة الآثار العامة على أهمية تحلي الجميع بالمسؤولية في نشر الأخبار، حفاظاً على المصلحة العامة وصوناً لحقوق جميع الأطراف المعنية.