استمرار إعفاءات العمالة المخالفة دون تغيير

أوضح الأمين العام لوزارة العمل عبد الحليم دوجان أن الإعفاءات المرتبطة بقرار مجلس الوزراء الخاص بفترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة ستظل كما هي دون أي تعديل. وأكد أن هذا القرار يعكس جهود الحكومة لتخفيف الأعباء عن العمالة غير الأردنية المخالفة وأصحاب العمل.

وشدد دوجان على أن القرار ينص على إعفاء أصحاب العمل أو العمال غير الأردنيين المخالفين في مختلف القطاعات من 50% من رسوم تصاريح العمل، بما في ذلك العمالة المنزلية عن جميع الفترات السابقة. وأشار إلى أن هذا الإعفاء يعد خطوة مهمة نحو تسهيل تصحيح أوضاع العمالة.

وأضاف أن القرار يتضمن أيضاً إعفاءً كاملاً بنسبة 100% من غرامات التأخير عند تجديد تصاريح العمل المنتهية، أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر، مما يسهل على العمالة غير الأردنية تصحيح أوضاعهم. وبين أن هذا يشمل أيضاً إعفاء العمالة المخالفة من غرامات تجاوز الإقامة في حال تصويب أوضاعها خلال فترة القوننة.

إعفاءات شاملة للعمالة المخالفة

وأشار دوجان إلى أن القرار يوفر أيضاً إعفاءً للعمالة غير الأردنية الراغبة في مغادرة المملكة نهائياً من جميع رسوم تصاريح العمل والغرامات المترتبة عن الفترات السابقة حتى مغادرتهم. وشدد على أهمية تسديد ملف العامل لضمان الإعفاء من الغرامات في حال مغادرة المملكة نهائياً.

وأفاد دوجان أن الوزارة ستبدأ في إجراءات تسفير العمالة غير الأردنية المخالفة التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفقاً لقوانين العمل والإقامة، بدءاً من الأول من أكتوبر. وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط سوق العمل وتحقيق الالتزام بالقوانين المعمول بها.

وأكد دوجان أن الوزارة ستقوم بحملات تفتيشية مشتركة مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط أي مخالفين، مما يعكس التزام الحكومة بفرض القانون وتطبيقه على جميع العاملين.

حملات تفتيشية لضبط المخالفين