تعديلات قانون الجامعات الأردنية تحت المجهر في جلسة للبرلمان
استمعت لجنة التربية والتعليم النيابية، برئاسة النائب ابراهيم القرالة، اليوم، إلى مقترحات رؤساء مجالس أمناء الجامعات الحكومية والخاصة حول مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية. يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص اللجنة على دراسة جميع الآراء والمقترحات المتعلقة بالتعليم العالي.
و أكد القرالة أن اللجنة تسعى إلى الوصول إلى تشريع يتماشى مع متطلبات تطوير منظومة التعليم العالي. كما أوضح أن ذلك يشمل تعزيز الحوكمة والاستقلالية المؤسسية في الجامعات الأردنية. وشدد على أهمية الحوار مع جميع الأطراف المعنية للوصول إلى حلول فعالة.
وأفاد النواب الحاضرون، مثل محمد الرعود ورانيا خليفات، بضرورة الاستفادة من الخبرات الوطنية في صياغة قانون عصري. وبينوا أهمية مواصلة الحوار مع الجهات المعنية في قطاع التعليم العالي، ليكون القانون الجديد قادرا على تلبية احتياجات المرحلة المقبلة.
مقترحات الجامعات وأثرها على التشريع
بدورهم، قدم رؤساء مجالس أمناء الجامعات مجموعة من المقترحات. وأشاروا إلى أهمية اعتماد الكفاءة والابتكار في اختيار القيادات الجامعية بدلاً من الأقدمية. كما تمت الإشارة إلى ضرورة الحفاظ على استقرار الجامعات الخاصة، مع أهمية وجود الحد الأدنى من أعضاء مجالس الأمناء لضمان فاعلية العمل.
وكشف رؤساء المجالس عن ملاحظاتهم حول عدد من مواد مشروع القانون، حيث تم طرح استفسارات حول برامج الدراسات العليا. كما أبدوا رغبتهم في توضيح الأثر القانوني للتعديلات المقترحة، بما يتماشى مع تطوير التعليم.
ولفتوا أيضًا إلى أهمية منح مجلس التعليم العالي مرونة أكبر في إصدار التعليمات، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه التعديلات. ويأمل الجميع أن تسهم هذه المقترحات في تحسين جودة التعليم الجامعي.
