فرصة لتصحيح أوضاع العمالة المنزلية المخالفة في الأردن

دعت وزارة العمل في الأردن أصحاب المنازل للاستفادة من فترة تصويب أوضاع العمالة المنزلية المخالفة، والتي تستمر حتى نهاية شهر أيلول. وتأتي هذه الدعوة في إطار جهود الحكومة لتسهيل إجراءات العمالة المنزلية وضمان التزامها بالقوانين المرعية.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة، محمد الزيود، إن مجلس الوزراء قرر إعفاء أصحاب المنازل من رسوم تصاريح العمل بنسبة 50 بالمئة عن الفترات الماضية. وأكد أن هذا القرار يشمل العمالة المنزلية غير الأردنية المخالفة، مما يسهل عليهم تصويب أوضاعهم القانونية.

وأوضح الزيود أن من بين المزايا الأخرى التي تضمنها القرار، إعفاء العمالة المخالفة من غرامات التأخير عند تجديد تصاريح العمل، في حال كانت التصاريح منتهية لأكثر من سنتين. وأشار إلى أن العمالة المخالفة التي تصوب أوضاعها خلال هذه الفترة ستحظى بإعفاء كامل من غرامات تجاوز الإقامة.

تسهيلات للعمالة الراغبة في المغادرة

وأضاف أن العمالة المنزلية المخالفة التي ترغب في مغادرة المملكة نهائياً ستستفيد من إعفاء كامل من رسوم تصاريح العمل والغرامات المتراكمة. وأكد أن هذا يشمل غرامات تجاوز الإقامة إذا تم تسديد ملف العامل قبل المغادرة.

وشدد الزيود على أن الوزارة ستبدأ اعتباراً من الأول من تشرين الأول بتسفير أي عامل أو عاملة منزل لم يقم بتصويب أوضاعه وفقاً للقوانين المعمول بها. وأكد أن الوزارة تعمل على مراقبة الالتزام بتلك الإجراءات بحزم.

كما أكدت الوزارة أنها ستطلق حملة تفتيشية بالتعاون مع وزارة الداخلية لضبط أي حالة مخالفة، وتسفير المخالفين بشكل فوري. وبهذا تسعى الوزارة إلى تحسين أوضاع العمالة المنزلية وتعزيز الامتثال للقوانين.