استقرار الأسواق بفضل إجراءات استباقية من وزارة الصناعة والتجارة

أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين على أن الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها مؤخرا ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة. وذكرت الوزارة أن الظروف الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة لم تؤثر على قدرة المملكة في توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

وشددت الوزارة على أن التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص أسهم في تعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات المختلفة. وأوضحت أن المخزون الاستراتيجي من المواد التموينية حافظ على مستوياته الآمنة، مما يضمن عدم حدوث نقص في الأسواق.

وأضافت الوزارة أن وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة يقود اجتماعات دورية مع ممثلي القطاعات المختلفة لمتابعة تطورات السوق. وأشارت إلى أن هذه الاجتماعات تهدف إلى معالجة أي تحديات قد تواجه عمليات الاستيراد والنقل.

استجابة فعالة للتحديات الإقليمية

بينت الوزارة أنها شكلت خلية أزمة لمتابعة الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على سلاسل الإمداد. وأكدت على أهمية التنسيق المستمر مع القطاعين التجاري والخدمي لضمان سرعة الاستجابة للتغيرات المفاجئة.

وأوضحت الوزارة أنها اتخذت قرارا بمنع تصدير بعض المواد الغذائية الأساسية كإجراء احترازي. وأكدت أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وضمان وفرة السلع في السوق المحلية.

أضافت الوزارة أنها تتابع مستويات المخزون التمويني بشكل يومي، حيث تتوفر مخزونات تكفي لفترات تتراوح بين 6 و10 أشهر. وأكدت أن هذه المخزونات تشمل القمح والشعير والأرز والسكر والزيوت.

رقابة مستمرة على الأسعار

بينت الوزارة أن السوق الأردنية تعمل وفق آليات العرض والطلب تحت إشراف حكومي فعال. وأشارت إلى أن هناك رقابة دورية على أسعار السلع الأساسية لمراقبة أي ارتفاعات غير مبررة.

وأكدت الوزارة أنها كثفت جولاتها التفتيشية على المنشآت التجارية، حيث قامت بأكثر من 2611 جولة منذ بداية العام. وأسفرت هذه الجولات عن ضبط عدد من المخالفات للقوانين الناظمة.

كما أكدت الوزارة استمرارها في استقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل فوري. وأشارت إلى أن هذا يعزز الثقة بالأسواق ويضمن حماية حقوق المستهلكين.

تعزيز حماية المستهلك

أوضحت الوزارة أنها تواصل تنفيذ أحكام قانون حماية المستهلك بما يضمن توفير سلع وخدمات آمنة. كما أكدت على أهمية تنظيم خدمات ما بعد البيع وضمان توفير قطع الغيار والصيانة.

وأشارت الوزارة إلى أن قرار الكفالات الإلزامية للمركبات أسهم في تنظيم سوق المركبات الجديدة. وأكدت أن هذا القرار يعزز ثقة المستهلكين ويؤمن مستوى عالٍ من الحماية القانونية لهم.

وأكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أنها ستواصل برامجها الرقابية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وأشارت إلى أن الهدف هو الحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير السلع في مختلف الظروف.