قفزة غير مسبوقة في الاستثمارات الحكومية الألمانية

سجلت الاستثمارات الحكومية في ألمانيا نموًا ملحوظًا خلال العام الحالي، حيث حققت أعلى زيادة في تاريخها منذ 25 عامًا. جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة ملحوظة في الإنفاق على القطاعات الدفاعية وتحديث البنية التحتية، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي.

أظهر التقرير أن إجمالي الاستثمارات الحكومية وصل إلى 147.5 مليار يورو، مما يمثل زيادة بنسبة 12.3%، أي ما يعادل 16.2 مليار يورو مقارنة بالعام الماضي. تُعتبر هذه الزيادة الأبرز منذ بداية الألفية.

أوضح مكتب الإحصاء أن هذا النمو يمثل أعلى معدل للاستثمارات الحكومية منذ عام 2000، مشيرًا إلى أن العام 1999 شهد زيادة أعلى بنسبة 14% لأسباب تتعلق بإصلاحات في قطاع السكك الحديدية.

زيادة ملحوظة في الاستثمارات الدفاعية

أضاف التقرير أن الزيادة الكبيرة تعود إلى ارتفاع الاستثمارات في المعدات، والتي شهدت زيادة بنحو 47.7%، حيث تم تخصيص جزء كبير من هذه الزيادة للإنفاق على أنظمة التسليح ومشتريات الجيش الألماني.

شدد المدير العلمي لمعهد الاقتصاد الكلي وأبحاث الدورة الاقتصادية، زيباستيان دولين، على أن الإمكانيات الإضافية المخصصة للدفاع والاستثمارات بدأت تؤتي ثمارها، موضحًا أن جهود تحديث البلاد تسير في الاتجاه الصحيح.

في نفس السياق، أكد دولين أن هناك حاجة لضمان توجيه الاقتراض الإضافي نحو استثمارات جديدة فعالة، محذرًا من استخدام جزء من هذه الأموال في نفقات غير استثمارية مثل تخفيض الضرائب ودعم المعاشات.

فجوة في الاستثمارات مقارنة بالاتحاد الأوروبي

على الرغم من هذه الزيادة، لا تزال ألمانيا تحت المعدل المتوسط للاتحاد الأوروبي من حيث نسبة الاستثمارات الحكومية إلى الناتج المحلي، حيث بلغت هذه النسبة 3.3% مقارنة بمتوسط 3.9% في دول الاتحاد.

تصدرت إستونيا قائمة الدول الأوروبية بنسبة استثمار حكومي بلغت 7.6%، تلتها بولندا وفرنسا والنمسا، مما يبرز الفجوة المستمرة بين ألمانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي في حجم الاستثمار العام.

تستمر الحكومة الألمانية في مواجهة تحديات لضمان توجيه استثماراتها نحو مشاريع تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، في ظل المنافسة المتزايدة مع الدول الأخرى في المنطقة.