إجراءات مبتكرة لتحسين سرعة رد المبالغ في القضايا التنفيذية

أعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن اعتماد وزارة العدل مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تحسين سرعة الخدمات المقدمة للمواطنين في دوائر التنفيذ. وتتمحور هذه الإجراءات حول تسريع عملية رد المبالغ المالية المدفوعة في القضايا التنفيذية.

وأكد التلهوني على أن هذه الإجراءات تتضمن رد المبالغ المتاحة للصرف بشكل فوري عند تسديدها في القضايا التنفيذية، دون الحاجة لتقديم طلب رسمي من المحكوم له أو وكيله. وأوضح أن التعهد المقدم عند تسجيل القضية التنفيذية يعتبر بمثابة طلب رد لكافة المبالغ المدفوعة لاحقًا، مما يسهل إجراءات القبض والصرف.

وأضاف أن المستفيد سيستقبل رسالة نصية بمجرد قيام المحكوم عليه بدفع المبلغ المستحق، وذلك لإعلامه بإتمام عملية الدفع. ويسعى هذا النظام إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع إنجاز معاملاتهم.

تحويل المبالغ إلكترونياً لتسهيل الخدمة

بين التلهوني أن عملية رد المبالغ ستتم إلكترونيًا من خلال تحويلها إلى رقم الحساب البنكي (IBAN) المصرح به عند تسجيل القضية التنفيذية، وذلك عبر واجهة الدفع الإلكتروني الحكومية الموحدة. ولفت إلى أن رد الحسميات والأقساط الشهرية سيكون فور دفعها، بينما ترد المبالغ المتعلقة بحقوق الغير أو البيع بالمزاد العلني أو الاشتراك في حصيلة التنفيذ بعد صدور قرار من قاضي التنفيذ المختص.

وشدد التلهوني على أن الوزارة ترحب بملاحظات المواطنين بشأن عدم رد المبالغ في الحالات المشمولة بالإجراءات الجديدة، في حال تجاوزت مدة الرد 48 ساعة. وأشار إلى تخصيص البريد الإلكتروني (Ec@moj.gov.jo) لاستقبال هذه الملاحظات، مما يتيح سرعة معالجة أي إشكالات قد تطرأ.

وأوضح أن الوزارة شكلت فرق عمل مخصصة لإنجاز المطالبات المالية السابقة بأسرع وقت ممكن، شريطة استيفائها للشروط القانونية اللازمة لردها.