تسريع استرداد الحقوق المالية للمواطنين عبر إجراءات جديدة في دوائر التنفيذ

أعلن وزير العدل بسام التلهوني عن إطلاق إجراءات جديدة تهدف إلى تسريع الخدمات المقدمة للمواطنين في دوائر التنفيذ. وتأتي هذه الخطوة في سياق تحسين تجربة المواطنين عند استيفاء حقوقهم المالية المتعلقة بالقضايا التنفيذية.

وأضاف التلهوني أن الإجراءات الجديدة تتضمن تسهيل عملية رد المبالغ المالية المدفوعة في القضايا التنفيذية. حيث سيتم رد المبالغ المتاحة للصرف مباشرة بعد تسديدها، دون حاجة لتقديم طلب رسمي من المحكوم له أو وكيله.

وبين التلهوني أن التعهد المقدم عند تسجيل القضية التنفيذية سيعتبر بمثابة طلب رد لجميع المبالغ المدفوعة لاحقاً. مما يسهل إجراءات القبض والصرف. وأكد أن المستفيدين سيتلقون رسائل نصية تفيد بدفع المبلغ المستحق من قبل المحكوم عليه بمجرد دفعه.

تحسين تجربة المواطنين في استرداد المبالغ

وأوضح الوزير أن عملية رد المبالغ ستتم إلكترونياً، حيث سيتم تحويل المبلغ إلى رقم الحساب البنكي المصرح به عند تسجيل القضية. ويشمل ذلك رد الحسميات والأقساط الشهرية فوراً بعد الدفع، في حين أن القضايا المتعلقة بحقوق الغير أو البيع بالمزاد العلني ستتطلب قراراً من قاضي التنفيذ.

وشدد التلهوني على أهمية تلقي ملاحظات المواطنين حول أي تأخر في رد المبالغ. حيث تم تخصيص بريد إلكتروني لاستقبال الشكاوى والملاحظات، مما يسهل التواصل المباشر مع الوزارة لحل أي إشكالات بسرعة وكفاءة.

وأكد الوزير أن فرق العمل تم تشكيلها لإنجاز المطالبات المالية السابقة بأقصى سرعة، شرط أن تكون مستوفية للشروط القانونية المطلوبة.

التواصل الفعال مع المواطنين

تسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات الجديدة إلى تعزيز الشفافية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. ويعتبر ذلك جزءاً من جهود الحكومة لتحسين بيئة العمل القانونية وتعزيز حقوق الأفراد في المجتمع.