توسع نشاط المصانع في الصين يعكس قوة صادرات التكنولوجيا المتطورة

أظهر استطلاع حديث نشر اليوم أن المصانع في الصين سجلت نموا ملحوظا في نشاطها خلال شهر حزيران، مدفوعة بشكل رئيسي بصادرات التكنولوجيا المتطورة، التي شهدت ازدهارا ملحوظا في ظل توجه السوق نحو الذكاء الاصطناعي. ورغم ذلك، لا يزال الطلب المحلي ضعيفا، مما يؤثر سلبا على شحنات السلع الأخرى.

وأضاف المسح الذي أجرته هيئة الإحصاء الوطنية أن مؤشر مديري المشتريات في القطاع الصناعي ارتفع إلى 50.3 في حزيران، مقارنة بـ 50.0 في أيار، متجاوزا توقعات الخبراء. وأكد أن هذا الارتفاع يمثل علامة إيجابية، إذ يتجاوز العتبة التي تفصل بين النمو والانكماش.

وشدد المسح على أن مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي، الذي يتضمن الخدمات والبناء، ارتفع بدوره إلى 50.2، في حين سجل المؤشر المركب 50.6. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال تحديات سوق العقارات والتوظيف والإنفاق الاستهلاكي تعيق النمو.

التحديات المحلية وتأثيرها على النمو

وأوضح الخبراء أن ضعف الطلب المحلي يعكس حاجة الصين للاعتماد على الأسواق الدولية لاستيعاب إنتاجها الصناعي. وبينت التقارير أن هناك طلبا دوليا كبيرا على أشباه الموصلات، التي تعتبر أساسية لمراكز البيانات والإلكترونيات المتطورة، مما يعزز نقاط القوة في قطاع التصنيع الصيني.

وأعربت التقارير عن قلقها من عدم وجود طلب كبير على السلع الأخرى، حيث أشارت البيانات الأخيرة إلى نمو صادرات الأثاث بنسبة 1.9% فقط، بينما ارتفعت شحنات معدات معالجة البيانات آليا بنسبة 60% خلال نفس الفترة. وهذا يعكس تباين الطلب في الأسواق العالمية.

وأكدت البيانات المحلية أن مبيعات التجزئة شهدت تراجعا للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، مع انخفاض أسعار المنازل الجديدة بوتيرة أسرع. ويؤكد هذا الانخفاض على عدم استقرار الاقتصاد الصيني الذي لا يعمل بكامل طاقته.

إجراءات البنك المركزي لتعزيز الإقراض

وأفادت مصادر مطلعة أن البنك المركزي الصيني أصدر توجيهات لبعض البنوك التجارية لزيادة إقراضها خلال هذا الشهر، في محاولة لتحفيز النشاط الاقتصادي. وتأتي هذه الخطوة في وقت حرج، حيث يسعى الاقتصاد الذي يبلغ حجمه 20 تريليون دولار إلى تجاوز تحدياته الحالية.

وختاماً، يبقى الوضع الاقتصادي الصيني تحت المجهر، حيث تتجه الأنظار نحو كيفية استجابة الحكومة لهذه التحديات واستراتيجياتها المستقبلية لتعزيز النمو.