رسوم جديدة على الطرود المستوردة تثير جدلا في أوروبا

يبدأ الاتحاد الأوروبي اليوم تطبيق رسم جديد بقيمة 3 يورو على الطرود المستوردة ذات القيمة المنخفضة، في خطوة تهدف إلى تنظيم التجارة الإلكترونية والحد من تدفق السلع القادمة من الخارج، خاصة من الصين. ويأتي هذا الإجراء في ظل تزايد الضغوط على السلطات الجمركية الأوروبية بسبب الزيادة الكبيرة في عدد الطرود المستوردة.

وأوضحت الإحصائيات أن الاتحاد الأوروبي استقبل نحو 6 مليارات طرد تجاري صغير خلال عام 2025، مقارنة بـ4.6 مليارات طرد في عام 2024. مما زاد من الحاجة إلى تعزيز الرقابة الجمركية لتحقيق منافسة أكثر عدالة.

تفاصيل الرسوم الجديدة

كما سيلغي الاتحاد الأوروبي الإعفاء الجمركي الممنوح للطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو، ويستبدله برسوم قدرها 3 يورو على كل فئة من السلع المستوردة. وعند استيراد عدة قطع من نفس الفئة، سيدفع المستورد الرسوم لمرة واحدة، بينما ترتفع الرسوم إلى 6 يورو إذا كانت الشحنة تحتوي على فئات مختلفة من السلع.

وستظل هذه الرسوم سارية حتى 1 يوليو 2028، قبل الانتقال إلى تطبيق الرسوم الجمركية التقليدية وفقاً لنوع السلع. وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود تهدف إلى تحسين الوضع في السوق الأوروبية.

أسباب القرار الأوروبي

كما أكدت المفوضية الأوروبية أن هذا الإجراء لا يستهدف الصين أو أي دولة معينة، بل يهدف إلى تطبيق قواعد موحدة على جميع المنتجات المباعة داخل السوق الأوروبية. وصرح مسؤول أوروبي رفيع المستوى بأن الهدف هو ضمان تطبيق القواعد ذاتها على الشركات الأوروبية والسلع الواردة.

وتمثل الزيادة الكبيرة في عدد الطرود المستوردة تحدياً للسلطات الجمركية، حيث أظهرت عمليات تفتيش أن أكثر من 60% من السلع المستوردة تحتوي على مكونات محظورة أو تفتقر إلى ملصقات البيانات المطلوبة.

التكلفة والمراقبة

ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن المستورد هو المسؤول قانونياً عن دفع الرسوم، وليس المستهلك. بينما أشارت بعض المصادر إلى أن منصات التجارة الإلكترونية قد تنقل هذه التكلفة إلى المشترين من خلال رفع الأسعار. وأعلن المسؤولون أنهم سيراقبون أي محاولات للالتفاف على القرار.

واعتبارا من 1 نوفمبر 2026، سيلزم الاتحاد الأوروبي مزودي خدمات التجارة الإلكترونية بتقديم بيانات دقيقة عن المنتجات المستوردة. ويعتزم فرض رسوم معالجة إضافية لمساعدة سلطات الجمارك على تغطية تكاليف التعامل مع الزيادة في عدد الطرود.