تصاعد التوترات القانونية حول قيادة المخابرات في ليبيا
في خطوة تعكس تصاعد التوترات السياسية، أبدى الكوني اعتراضه على قرار تغيير قيادة جهاز المخابرات الليبية، مشددا على عدم شرعية هذا الإجراء. وأكد الكوني أنه لم يوقع أو يوافق على أي قرار يخص إعفاء أو تعيين رئيس الجهاز، معتبرا أن هذا القرار يفتقر إلى السند القانوني اللازم.
وأضاف الكوني أن أي قرار يتعلق برئاسة جهاز المخابرات لن يكون له أثر قانوني ما لم يصدر عن المجلس الرئاسي بحضور جميع أعضائه. موضحا أن شرط التوافق المنصوص عليه في الاتفاق السياسي لم يتوفر في القرار الأخير.
وشدد الكوني على أهمية حماية المال العام، محذرا الجهات المعنية من اتخاذ أي إجراءات تنفيذية بناء على هذا القرار، خاصة ما يتعلق بتغيير المخولين بالتوقيع على الحسابات المالية للجهاز. مؤكدا أن التصرف في الأموال العامة يعد جريمة تستدعي المساءلة.
الكشف عن تفاصيل جديدة حول القرارات المثيرة للجدل
تأتي هذه التصريحات بعد قرار المجلس الرئاسي بتعيين عبد المجيد مليقطة رئيسا للجهاز وإعفاء حسين العائب، حيث أثار هذا القرار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والقانونية. وأوضح الكوني أن المكتب الإعلامي للمجلس أعلن أن القرارات صدرت بإجماع الأعضاء، لكنه نفى هذه الرواية وأكد أنه لم يمنح موافقته.
وأبرز الكوني أنه شارك في الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي، مما يضع شرعية هذه القرارات تحت المجهر. وأشار إلى أن هذه المعركة القانونية قد تؤثر على القرارات المالية والتصرفات المتعلقة بالمال العام.
وبين الكوني أن التدخل العاجل من النائب العام مطلوب لحماية المال العام ولتجنب أي تجاوزات قانونية قد تحدث نتيجة هذه القرارات. مؤكدا أن أي تغيير في القيادة يجب أن يتم وفق الأطر القانونية المعمول بها.
دعوات لحماية المال العام ومواجهة التجاوزات القانونية
