صرف المستحقات المالية للأحزاب السياسية يعزز الشفافية والحوكمة

بدأت الهيئة المستقلة للانتخاب في صرف المستحقات المالية المخصصة للأحزاب السياسية عن السنة المالية الجارية. وقد جاء هذا القرار بعد استيفاء عدد من الأحزاب لشروط استحقاق الدعم المالي، فيما لم تسجل أي ملاحظات على حساباتها الختامية تعيق صرف مستحقاتها. ويأتي هذا الإجراء وفقاً لأحكام نظام المساهمة المالية للأحزاب السياسية.

وأعلن أمين سجل الأحزاب في الهيئة، أحمد أبو زيد، أن ستة أحزاب قد أكملت جميع المتطلبات اللازمة لاستحقاق الدعم المالي، مما يمكّن الهيئة من البدء في صرف مستحقاتها المالية. وأكد على أهمية هذا الدعم في تعزيز نشاط الأحزاب السياسية.

وشدد أبو زيد على أن أحد عشر حزبا آخر لا تزال ملفاتهم في مرحلة استكمال إجراءات تصويب الملاحظات واستيفاء متطلبات الصرف. وأوضح أنه تم إشعار هذه الأحزاب بالملاحظات الواردة على حساباتها الختامية، ومنحها مهلة ثلاثين يوماً لتصحيحها، وفقاً لأحكام المادة 9/ج من نظام المساهمة المالية للأحزاب السياسية.

تعزيز الشفافية من خلال التدقيق المالي

بين أبو زيد أن المادة 22/أ من قانون الأحزاب السياسية تحدد دور مجلس مفوضي الهيئة في اختيار الجهة المسؤولة عن تدقيق الحسابات الختامية للأحزاب. وأكد أن المجلس قرر اعتماد ديوان المحاسبة لهذه المهمة، مما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة في إدارة المال العام.

وأفاد بأن هذا القرار يسهم في ضمان حسن إدارة الأموال العامة، ويعكس التزام الهيئة بدعم الأحزاب السياسية وفق معايير واضحة وشفافة. ويعكس ذلك أيضاً أهمية تعزيز دور الأحزاب في الحياة السياسية.

وأوضح أن الهيئة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى دعم المشهد السياسي وتعزيز المشاركة الحزبية في العملية الديمقراطية، مما يساهم في دعم الاستقرار السياسي وتطوير الحياة الحزبية في المملكة.