نمو ملحوظ في القطاع الصناعي الأردني خلال الربع الأول

أكدت غرفة صناعة الأردن أن القطاع الصناعي استمر في تعزيز مكانته كداعم رئيسي للاقتصاد الوطني، حيث حقق نموا ملحوظا بلغ 4.8% خلال الربع الأول من العام الحالي. وبلغت قيمة النمو 2.274 مليار دينار، مقارنة مع 2.170 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس زيادة تجاوزت 103 ملايين دينار.

وأضافت الغرفة في تحليلها لنتائج التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، أن القطاع الصناعي، والذي يضم الصناعات التحويلية والتعدين وكذلك إمدادات الكهرباء والمياه، ساهم بمقدار 1.15 نقطة مئوية من إجمالي النمو الاقتصادي الذي بلغ 2.9%. وهذا يعني أن القطاع الصناعي شكل حوالي 40% من النمو الاقتصادي المحقق خلال الربع الأول.

وشددت الغرفة على أن القطاع الصناعي حقق قفزة واضحة في وتيرة نموه، إذ ارتفع معدل النمو من 3.4% في الربع الأول من العام الماضي إلى 4.8% هذا العام، بزيادة بلغت 1.4 نقطة مئوية. وهذا يعكس القوة المستمرة للنشاط الإنتاجي في المملكة.

مساهمات القطاعات الصناعية المختلفة

بينت الغرفة أن قطاع الصناعات التحويلية واصل ريادته في قيادة النمو، حيث سجل نموا بنسبة 5.3% وساهم بمقدار 0.86 نقطة مئوية من إجمالي النمو الاقتصادي. كما استحوذ هذا القطاع على 16.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس أداءه الإيجابي. بينما سجل قطاع التعدين نموا بنسبة 4.7%، وقطاع الكهرباء 4.3%، وقطاع المياه 4.5%، مما يدل على أداء مختلف مكونات القطاع الصناعي.

وأكدت الغرفة أن قطاع الصناعات التحويلية شهد تسارعا في نموه للعام الثالث على التوالي، حيث ارتفع معدل نموه من 4.1% في الربع الأول من 2024 إلى 5.3% في الربع الأول من 2026. ويعتبر هذا من أعلى معدلات النمو التاريخية، مما يعكس تنامي القدرة الإنتاجية للصناعة الأردنية.

وأوضح رئيس غرفة صناعة الأردن، فتحي الجغبير، أن هذه النتائج تعكس قدرة الصناعة الأردنية على الاستمرار كقاطرة للاقتصاد الوطني، حيث أن مساهمة القطاع الصناعي بنحو 40% من النمو الاقتصادي تعكس عمق تأثيره في النشاط الاقتصادي وقدرته على خلق قيمة مضافة حقيقية.

التحديات والفرص أمام القطاع الصناعي

أضاف الجغبير أن استمرار القطاع الصناعي في تحقيق هذه النتائج يعبر عن متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على الحفاظ على النمو رغم التحديات الإقليمية. مستفيدا من حالة الاستقرار التي يتمتع بها الأردن والإجراءات الحكومية الرامية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية القطاع.

وأشار التقرير إلى أن القطاع الصناعي يمثل 23.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعله أحد أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة. حيث تستحوذ الصناعات التحويلية على 16.6%، تليها التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 3.9%، وإمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 2.1%، وإمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات بنسبة 0.8%.

ختاماً، يظهر التقرير أن القطاع الصناعي الأردني يشهد نمواً ملحوظاً، مما يعكس التوجه الإيجابي نحو تحقيق أهداف التحديث الاقتصادي.